12-المادّة رقم (15) في الدستور الإيرانيّ الحاليّ، تنصّ في شقّها الثاني، كما ذكرنا في الفقرة رقم (3) آنفًا.. على حق الأقليات القومية بإيران في التمتع أو التعلم أو إصدار وسائل إعلامٍ بلغتها.. والمادّة رقم (19) تنصّ على أنه (يتمتع أفراد الشعب الإيرانيّ، من أي قوميةٍ أو قبيلةٍ كانوا، بالمساواة في الحقوق، ولا يُعتَبَر اللون أو العنصر أو اللغة أو ما شابه، سببًا للتفاضل) .. كما تنصّ المادة رقم (20) على أنّ (حماية القانون تشمل جميعَ أفراد الشعب، نساءً ورجالًا، بصورةٍ متساوية، وهم يتمتّعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ضمن الموازين الإسلامية) !.. (الدستور الإيراني) .. إلا أنّ هذه الموادّ الدستورية وغيرها، قد عُطِّلَت بأوامر رسميةٍ صادرةٍ عن (الوليّ الفقيه) الصفويّ الفارسيّ، وذلك منذ قيام الجمهورية الإيرانية الخمينية الحالية، ومنذ تدوين الدستور الإيرانيّ الشيعيّ الجديد. (راجع: من أين يأتي الخطر على إيران، صباح الموسوي.. وموقع البرهان: الدستور الإيراني والوحدة الإسلامية) .

إنّ المشروع الإيرانيّ الذي يتغلغل أصحابه في بلاد العرب والمسلمين، هو، في أصله، مشروع قوميّ صفويّ فارسيّ، يتستّر بالدين، ويعمل خلف قِناع الإسلام، ويتمدّد بمختلف طرائق التضليل.. تضليل الدول والشعوب العربية والإسلامية، وهو لا يهدف إلا إلى أمرٍ واحدٍ فحسب: إخراج أهل السنّة من دينهم، ونشر خزعبلات الشيعة الإمامية الصفوية الفارسية، للسيطرة التامة على أمة الإسلام وأوطانها وشعوبها ومقدّراتها، بهدف إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية، الآفلة على أيدي العرب والمسلمين منذ مرحلة صدر الإسلام!..