ونلاحظ ان الاختلاف عند الامامية في الاحكام الشرعية بالنفي , والاثبات لحمل الكلام على التقية , او نفيها , قال الشيخ المنتظري:"48 - وفي الوسائل عن قرب الإسناد بسنده عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ، ولكنه كان يقول:"هم إخواننا بغوا علينا ."قال في الوسائل:"هذا محمول على التقية ."أقول: ووجهه غير واضح ، فإن الظاهر أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يعاملهم معاملة المسلمين"اهـ . [21]

ان الحر العاملي يحمل الكلام على التقية , والشيخ المنتظري ينفي ذلك !!! .

وقال البحراني بعد ان ذكر حكما من احكام الصيام , وذكر قول الفيض الكاشاني في الوافي ثم رده , حيث يقول:"قال في الوافي: ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقية والاحتياط هنا من ما لا ينبغي تركه . انتهى . أقول: وأما ما ذكره في الوافي من اختيار حمل أخبار الجواز على التقية فالظاهر بعده لما عرفت"اهـ . [22]

احدهما يحمل على التقية والثاني ينفي , والنصوص الواردة عند الامامية في هذا المجال كثيرة , مما يدل على عدم وجود ضوابط عند الامامية في هذا الباب والله اعلم .

قال الخوئي في ترجمة زرارة بعد ان جاء بثلاث وعشرين رواية وضعف اغلبها ولم يضعف روايات تقدح بزرارة ومن ضمنها لعن المعصوم لزرارة , فقال بعد ذلك:""

واما ما ثبت صدوره ، فلابد من حمله على التقية ، وأنه سلام الله عليه إنما عاب زرارة لا لبيان أمر واقع ، بل شفقة عليه واهتماما بشأنه"اهـ . [23] "

فاقول هل كان المعصوم حريصا على زرارة اكثر من حرص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على علي رضي الله عنه عندما تركه ينام في فراشه في الهجرة , ولماذا لم يستخدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التقية مع الكفار حرصا على علي رضي الله عنه ؟ !!! .