لمصطلحات وأبواب ومسائل الكتاب.
ذلك أن مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين نافع في بابه بشروط، منها: فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله، وذلك يحصل أخذ العلم مشافهة عن العلماء أو مما هو راجع إلى ذلك، والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد.
القاعدة الثانية: الرجوع إلى المعروف من حال المصنف ومذهبه وحاله عن وجود عبارات مشتبهة في كلامه.
القاعدة لثالثة: مراعاة أحوال المؤلف وأطواره ـ إن مر بأطوار ـ في منهجه الاعتقادي أو الفقهي أو نحو ذلك.
القاعدة الرابعة: مراعاة التراجعات العلمية. إذ إن الرجوع إلى الحق فضيلة، وكان أسلافنا الأخيار يرجعون إلى الحق إذا بان لهم، فعندما يصطحب الناظر في الكتب لهذه الحقيقة يعلم يقينًا أن المصنف لكتاب، قد يرجع عن قول قرره في الكتاب نفسه أو في بعض نسخه المتأخرة أو في أي كتاب آخر، ولذا فلا ينبغي التسرع في نقل قول عالم من كتاب إلا إذا علم أنه أقره ولم يتراجع عنه.
القاعدة الخامسة: حمل المُجمل من كلام المؤلف على المُفَسَّر في الكتاب نفسه أو في كتابٍ آخر له.
القاعدة السادسة: تفهم الكلام حسب الدلائل المعتبرة في فهم كلام المؤلفين.
إذ إن الدلائل نوعان: دلائل معنوية، ودلائل لفظية، والدلائل اللفظية ثلاث: دلالة موافقة، ودلالة لزوم، ودلالة تضمن.
وإنما يفهم من خلال دلالة المطابقة والتضمن، أما دلالة اللزوم فلا يُعمل بها على إطلاق إلا في مجالين:
الأول: أن يلزمه صاحبه إذا ذكر له اللازم.
والثاني: أن يدل عليه ما جرى مجرى لفظه من تنبيه أو إيماء أو نحوهما من الدلالات اللفظية.