5 كتاب الحجة: باب الاضطرار إلى الحجة]. وصحح المجلسي الرواية فقال:"موثق كالصحيح" [2/ 277] .

يقول الخميني:"إن لأئمتنا مقامًا ساميًا وخلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات هذا الكون ... وينبغي العلم أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل" [الحكومة الإسلامية ص 52] .

ثم يناقضه قول محمد آل كاشف الغطاء"فالإمام في الكمالات دون النبي وفوق البشر" [أصل الشيعة وأصولها 214] .

هل قاله على وجه التواضع؟

إن كان ما قالوه على وجه التواضع فما بال ذلك قد خفي على الرافضة حتى أجمعوا على تفضيل الأئمة على أنبياء الله تعالى؟

كيف يكون الإمام علي أفضل من الإمام والرسول والخليل إبراهيم؟

زعموا أن الإمام أفضل من النبي لأن مرتبة الإمامة أعظم من مرتبة النبوة.

لكن إبراهيم أوتي النبوة والرسالة والخلة فبأي شيء فضلتم عليه من لم ينل النبوة والرسالة والخلة؟

تناقضهم حول حديث من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله

يحتج به الرافضة وهو يناقض ما رووه عن علي:"من سبني فهو في حل من سبي" [بحار الأنوار 34/ 19] .

والتناقض الآخر هو: كيف رضي الحسن بتسليم الخلافة ذاك المنصب الإلهي إلى من سب الله؟

والحديث منكر. رواه أحمد 6/ 323 والحاكم وصححه ولكن فيه إسحاق السبيعي كان اختلط، ولا يدري أحدث قبل الاختلاط أم لا. والراجح الثاني بأن إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق -حفيد السبيعي- إنما سمع منه متأخرًا.

وأبو إسحاق مدلس وحديثه مقبول ما دام لم يعنعن فإذا عنعن لم تقبل روايته.

وفيه محمد بن سعد العوفي: ضعفه الخطيب والذهبي وقال الدار قطني لا بأس به. وفيه أبو عبدالله الجدلي: ثقة إلا أنه شيعي جلد وهذا الحديث في نصرة بدعته.

تناقضهم في تضعيف روايات زواج عمر لأم كلثوم

أولًا: نقل المجلسي عن المفيد أن التناقض في قيمة المهر هو سبب تضعيف الرواية قائلًا:"منهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم، ومنهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم،"