حسب الإحصاءات التي قدمتها الشبكة العربية للتمويل الأصغر- سنابل لعام 2010 فإنه يوجد في إحدى عشر دولة عربية 1950 مكتب / فرع تابع لمؤسسات صناعة تمويل الأصغر المنتشرة في تلك البلاد بقوة وظيفية 15 ألف موظف و حسب آخر تقديرات فإن الوطن العربي به 3 مليون عميل بمحفظة 1.59 مليار دولار، و الدور الاساسي الذي تؤديه مؤسسات التمويل الأصغر في الوطن العربي هو تقديم الخدمات المالية و الغير مالية لعملائها و هم في الغالب من الفئات المهمشة و التي لا تستطيع التعامل مع القطاع المصرفي مما يعمل علي توفير فرص عمل لها لتكون قادره علي الكسب و الحياة.
أما السؤال المطروح للمناقشة و البحث في تلك المقال هل يتعين علي مؤسسات التمويل الأصغر العربية بالقيام بأدوار تنموية أخرى في مختلف مجالات التنمية (صحية، تعليميه، ثقافية ) و من ثم إنشاء كيانات تنموية ملحقة بها تقوم هي بإدارتها؟ أم يجب عليها أن تحترم التخصص و تكون فقط متخصصة في تقديم خدمات التمويل الأصغر المعروفة؟
دعونا أولًا نقوم بعرض بعض الإسهامات التي قامت بها مؤسسات التمويل الأصغر لخدمة مجتمعاتها و هذا بمختلف البلدان العربية. فعلي سبيل المثال في مصر قامت جمعية رجال الأعمال و المستثمرين بالدقهلية بالمساهمة في إنشاء دور كامل بتكلفة مليون و ثمانمائة ألف جنيها في بناء مستشفى الحالات الحرجة والنقاهة التابع لمستشقيات المنصورة الجامعية.
و في الأردن وقعت الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة"تمويلكم"و المعهد الوطني للموسيقى اتفاقية تعاون بحيث تقوم تمويلكم بتقديم دعم و منح دراسيه بقيمه 50000 الف دينار لطلبة المعهد الوطني للموسيقى المتفوقين والموهوبين المقبولين بالدراسة كما تخص البعض من ابناء عملائها الموهوبين بمنح للدراسة في المعهد وتهدف هذه الإتفاقية الى توفير فرص متكافئة ومنح دراسية للطلبة الموهوبين و المتميزين موسيقيًا، كما تهدف الى زيادة وتعزيز دور مؤسسات التمويل الأصغر في مجال التعليم والشباب وتوزيع الفرص بشكل عادل على الطلبة المتفوقين والموهوبين بغض النظر عن مستواهم المعيشي.
و في البحرين تم إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وبنك الأسرة البحريني بموجبها سيقوم بنك الأسرة حسب المذكرة بتولي تنفيذ مشروع (مصنع الأفكار) من خلال طرح أفكار المشروعات الصغيرة ودراسة الأفكار التي تقدم من الأفراد والأسر الراغبة في تأسيس مشروعاتها الصغيرة و التي لا تتمتع بالمهارة والخبرة الكافية والقدرة المالية لتنفيذ