-البناء و الأشغال العمومية و السكن بنسبة 22 % و يفسر ذلك بطبيعة الأشغال المعتمدة، و صيانة الهياكل الاجتماعية، و تحسين إطار المعيشة.

-الفلاحة بنسبة 6 % و الصناعة بنسبة 2 % التي ليست من أولويات الجماعات المحلية، أما في سنة 2001 فقد استفادت حوالي 1785000 شاب من عمل مؤقت، و قد بلغ في السداسي الثاني 100209 شاب بزيادة 43 % مقارنة بالسداسي الثاني من سنة 2000، و تعود هذه الزيادة في القطاعات التالية:

· الإدارة 11178 بزيادة 100 %.

· الفلاحة 2279 بزيادة 50 %.

· الخدمات 15729 بزيادة 45.5 %.

و لم يساهم قطاع الصناعة و البناء و الأشغال العمومية في ذلك إلا بصفة ضعيفة، حيث سجل 0.8%، و 5.4 % على التوالي.

-السلبيات:

لقد حقق برنامج الوظائف المأجورة بمبادرة محلية نتائج مرضية نسبيا، و هذا لا يمنع من تسجيل نقائص عديدة نذكر منها:

-الإقبال الضعيف على القطاع الاقتصادي بما في ذلك القطاع الخاص على اليد العاملة المتحصلة على شهادات.

-التمركز القوي للمستفيدين في الإدارة (17081) منصب على حساب القطاعات الأخرى (14004 منصب) خاصة منها الإنتاجية.

-تشكل إجبارية الإعفاء من الخدمة الوطنية عائقا كبيرا لتوظيف الحائزين على شهادات من الذكور، مما يفسر تفوق العنصر النسوي بـ 64.5 %.

-عدم تطبيق الجمعية الوطنية للحائزين على شهادات و العاطلين عن العمل لهذا البرنامج، علما ان هذه الجمعية تدخل كهمزة وصل و شبكة إعلامية عاملا ضروريا في نجاح البرنامج.

-قام كل المتدخلين بتطوير نظام إعلام موجه وفق احتياجاته الخاصة.

-إن هذا البرنامج انطلق في سنة 1998، و استمر حنى يومنا هذا و هو غالبا ما يشكل الوسيلة الوحيدة لتشغيل الشباب لا سيما في المناطق المحرومة.

إن المرونة في تسيير هذا النوع من التشغيل الذي كرسته النصوص من حيث اختيار المشاريع، و طبيعة الأشغال جعل هذا البرنامج الأداة الملائمة لتدعيم