يعتبر من الوظائف الرئيسية و العامة للمصرف و يشكل المصدر الأساسي لدخله، و بقدر هذه الأهمية، فيمكن أن يشكل مصدرا للمشاكل المالية التي يمكن أنه يقع فيها. و ذلك نتيجة للمخاطرة التي قام بها البنك عند تسليمه لأمواله للغير لآجال محدودة على اعتبار أن وظيفة الإقراض تكتنفها عدة مخاطر و هذا يؤدي بنا إلى الإهتمام بموضوع إدارة مخاطر القروض المصرفية.

إن من دواعي الإهتمام بموضوع إدارة مخاطر القروض المصرفية، يعود إلى تراجع دور المصرف كممول رئيسي و هام في النشاط الإقتصادي، حيث بدأ التوجه نحو آليات الأسواق المالية التي أصبحت تشكل منافسا قويا ومهددا للنشاط المصرفي.

ففي الدراسات الحديثة التي تؤكد هذه الحقيقة أن"نسبة الوساطة المالية قد ارتفعت مند منتصف السبعينات في امريكا و بريطانيا و مند أوائل الثمانينات في باقي الدول الأوربية و ذلك على حساب التمويل الذي يتم بوساطة بنكية" (1)

و لكن هذا التراجع في دور النشاط المصرفي لا يعني تخلي المصارف عن التمويل بالقدر الذي يعني قدرة المصرف على مواجهة التحدي و محاولة التأقلم مع متطلبات التغيير المفروضة من جوانب متعددة كالتنظيم المناسب واستخدام التكنولوجيا في مجال تحسين خدماتها المصرفية دون إهمال الإهتمام بعناصر تحقيق الفعالية و المر دودية من عملية النشاط المصرفي. (2)

و تحقيق الفعالية و المر دودية في مجال منح القروض من طرف المصارف يكون مقترنا أساسا بموضوع المخاطرة، هذه الأخيرة، تمس كافة القطاعات للنشاط الاقتصادي و إن اختلف في كيفية معالجتها و إدارتها من قطاع لآخر، و من هذا المنطلق تطرح إشكالية مداخلتنا و التي تتمحور حول إدارة المخاطر في مجال منح القروض المصرفية.

وأهمية هذه المداخلة تنبع من بعدين أساسيين:

-أهمية القروض الممنوحة من طرف المصارف لتمويل التنمية الاقتصادية و هذا نظرا للدور الذي تقوم به المصارف و المتمثل في تعبئة المدخرات و توظيفها في أوجه النشاط الاقتصادي.

-أهمية دراسة إدارة المخاطرة في مجال منح القروض، حيث تظهر هذه الأهمية في تفعيل و ترشيد إتخاد القرار و خاصة عند منح القروض.

إن بلوغ الهدف من المداخلة يتوقف على معالجة الموضوع بأسلوب مناسب وفق منهجية واضحة و مضبوطة بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي إلى جانب إجراء مقابلات مع بعض المسؤولين في إحدى المصارف الجزائرية و هو القرض الشعبي الجزائري وانطلاقا من هذا فقد تم تقسم هذه الورقة البحثية إلى المحاور التالية:

ـأولا: مفاهيم عامة حول القرض و المخاطرة.

-ثانيا: أسباب و عوامل نشوء المخاطرة.

ثالثا: إدارة المخاطرة في مجال منح القروض.