الصحافة الرسمية في أول عهده تشجيعًا ملحوظًا آيته ترقية محررها ثم نراه يردها إلى الجمود المطلق الذي تجاوز في آثاره أسوأ مما صنعه سلفه عباس.

أراد سعيد باشا أن يتخلص من مطبعة بولاق وتكاليفها كما تخلص من المدارس التي أنشئت في عهد والده محمد علي، وذلك بعد أن أدت المطبعة واجبها أحسن الأداء منذ إنشائها متخطية كثيرًا من الصعاب، بيد أنها في عهد لقيت عناء أثر في نشاطها واضطرب إلى التوقف فاحتجب جهدها من يوليو سنة 1861 إلى 19 أغسطس سنة 1862 ثم عادت إلى الحياة في فتور لتطبع بعض ما كانت الحكومة في حاجة إليه من الكتب والدفاتر، ثم أنعم بها على صديقه عبد الرحمن رشدي بك مدير الوابورات الميرية وملكه العقار والآلات1.

تعطلت الوقائع المصرية سنة كاملة بوقف مطبعة بولاق كما رأينا ثم عادت إلى الحياة بعد تمليك رشدي بك للمطبعة، وأذن له الخديو إسماعيل -وكان قد تولى الحكم بعد منحة سعيد لرشدي بك بشهرين تقريبًا -"بنشر وإعلان الوقائع الرسمية الخاصة بالأهالي والحكومة على أصلها"ثم أعاره بعض الموظفين القادرين على أداء الخدمة الصحفية في الجريدة الرسمية2"فأطلقت الجريدة من العقال وجالت في ميدان المقال، وشرعت تنشر الأخبار المصرية والأجنبية لكن في هيئة غير رسمية"3.

بقيت الوقائع المصرية في كنف رشدي بك زهاء ثلاثة أعوام حتى وافت سنة 1865 فإذا الخديو إسماعيل يشتري المطبعة الأميرية من صاحبها4 ويضع

1 محفوظات القلعة -دفتر الأوامر العلية الصادرة للمالية، أمر عال إلى نظارة المالية في 13 ربيع الثاني عام 1279هـ.

2 إرادة لأحمد رشيد بك ناظر المالية في 7 شعبان عام 1279هـ ترجمة ص40 دفتر 525.

3 الوقائع المصرية من مقالة أحمد خيري بك العدد الصادر في 25 نوفمبر عام1865م.

4 تقويم النيل، ج3، ص598.