لمجموعه إلى أمر خارج عنه (وهي) أي هذه النسبة (إما إلى كم فان كان) ذلك الكم (قارا) لجواز اجتماع أجزائه معا (فان انتقل) ذلك الكم القار (به) أي بانتقال موضوع النسبة (فهو الملك وإلا فهو الاين وأن كان) ذلك الكم (غير قار فهو متى وإما إلى النسبة فالمضاف) لان النسبة حينئذ متكررة (وإما إلى كيف ولا تعقل) النسبة إلى الكيف (إلا بأن يكون منه غيره وهو أن يفعل أو) يكون (هو من غيره وهو أن ينفعل وإما إلى الجوهر وهو لا يقبل النسبة لذاته بل لعارض) من عوارضه (ولا يخرج) ذلك العارض (مما ذكرنا) من الأعراض الثلاثة فالنسبة إلى الجوهر تكون راجعة إلى النسب المذكورة لا قسما برأسه فانحصرت الممكنات الموجودة في عشر مقولات والأعراض في تسع منها (والاعتراض) على ما ذكر في هذا الحصر (إنا لا نسلم أن النسبة إلى الكم) القار (تكون بالإحاطة) فقط

الأجزاء فيما بينهما وإلى الأمور الخارجة (قوله لان النسبة حينئذ متكررة) فيه أن اعتبار النسبة إلى نسبة أخرى لا يقتضي اعتبار النسبة الثانية بالقياس إلى الاولى حتى تتكرر النسبة ولا يرد هذا على عبارة الشيخ فانه قال وأما الّذي يوجب نسبة فإما أن يوجب نسبة تجعل الماهية معقولة بالقياس إلى المنسوب إليه ويكون هناك انعكاس متشابه في معنى النسبة وهذا هو الإضافة (قوله بان يكون منه غيره) أي يكون غير الكيف حاصلا من الكيف كالحرارة والبرودة المؤثرتين فيما يجاور الماء والنار [قوله وهو] أي الكون المذكور (قوله ويكون هو من غيره) أي يكون الكيف حاصلا من غيره كالبرودة والحرارة الحاصلتين فيما يجاور محلهما (قوله لا يقبل النسبة لذاته) فان الجواهر لأنفسها لا يستحق أن يجعل لها أو إليها نسبة بل إنما يستحق لأمور ولأحوال فيها كذا في الشفاء (قوله يكون بالإحاطة فقط) ولو سلم فالنسبة بالإحاطة غير منحصرة فيهما لان الشكل هيئة إحاطة كم مقدار بمقدار وليس شيئا منهما

مذهب أبى على اعتبار النسبة الواحدة في الوضع فلذا فسر عبارة المتن بما ذكر (قوله وأن كان غير قار فهو متى) فان قلت قد سبق أن النسبة في متى قد يكون إلى طرف الزمان أعنى الآن كما في الحروف الآنية وقد خرجت عن تقسيم الشيخ فما توجيهه قلت النسبة إلى طرف الزمان نسبة إلى زمان بواسطة