بِإِصْبَعِهِ إِذَا جَلَسَ يَتَشَهَّدُ فِي صَلاَتِهِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: إِنَّمَا يَسْحَرُنَا. وَإِنَّمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - التَّوْحِيدَ" [1] ."
372 -أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ [2] ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: حَامِدُ بْنُ بِلاَلٍ [3] ، حَدَّثَنَا
أَبُو الأَزْهَرِ [4] ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ [5] ، حَدَّثَنَا أَبِي [6] ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ،
(1) السنن الكبرى 2/ 484، رقم (2852) ، وإسناده فيه: رجل مبهم، وهو شيخ مقسم أبي القاسم، وأما ما يخشى من تدليس ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث في الرواية الثانية، والحديث أخرجه أحمد في المسند 27/ 106، رقم (16572) ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق به، وأبو يعلى في المسند 2/ 207، رقم (908) ، من طريق يزيد بن عياض، عن عمران بن أبي أنيس، وسمى الرجل المبهم بالحارث، ولكن في إسناده يزيد بن عياض الليثي كذبه مالك وغيره. انظر: التقريب [7761] ، والطبراني في المعجم الكبير 4/ 217، رقم (4176) ، من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به ولكن بحذف الرجل المبهم، ويونس
ابن بكير الشيباني صدوق يخطيء، وقد خالفه إبراهيم بن سعد، ومحمد بن سلمة وهما ثقتان، والخلاصة أن هذا الحديث روي على أوجه ثلاثة، والراجح رواية المصنف بإثبات الرجل المبهم بين مقسم، وخفاف، وقد مر في تخريج الحديث السابق أنه - صلى الله عليه وسلم - يحركها يدعو بها، والله أعلم.
(2) محمد بن محمد الزِّيادي الشافعي، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر رقم (40) .
(3) حامد بن بلال بن الحسن بن يَامِن البخاري، أبو أحمد البغدادي، ت 328 هـ، قال الخطيب: (قدم بغداد وحدث بها عن محمد بن عبد الله البخاري .. وأسباط بن اليسع البخاري وعيسى بن أحمد العسقلاني روى عنه أبو بكر الشافعي وأبو العباس بن مكرم وعلي بن عمر السكري وأبو حفص بن شاهين) ، قلت: لم أجد فيه جرحا ولاتعديلا. انظر: تاريخ بغداد 8/ 166، والمنتظم 13/ 386، وتبصير المنتبه 1/ 217.
(4) أحمد بن الأزهر بن منيع أبو الأزهر العبدي، النيسابوري، صدوق، كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه، ت 263 هـ. التقريب [5] .
(5) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو يوسف المدني، نزيل بغداد، ثقة، فاضل، ت 208 هـ. التقريب [7811] .
(6) إبراهيم بن سعد الزهري، ثقة، حجة تقدم التعريف به في الأثر رقم (324) .