12 -وهذا أصلٌ من أصول الدين عندهم وخلافُ روايتنا عن أبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله والأحنف بن قيس وعروة والشعبي وغيرهم من أهل العلم يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء (52) ولا يكون عندنا أشدَّ من الكلام (53 ) ) (54)

52 -سيأتي حديث أبي موسى الأشعري برقم (19) وحديث جابر برقم (20 و21) وانظر حديث الشعبي في مصنف عبد الرزاق (3810) ومصنف ابن أبي شيبة (3953 و3958) وسنن الدارقطني (654 - 656) وحديث عروة في مصنف ابن أبي شيبة (3954) ولم أجد حديث الأحنف وللأحنف ذِكرٌ في حديث أبي موسى الأشعري -كما سيأتي- وممن ذهب إلى ذلك أيضًا سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعطاء بن أبي رباح والزهري وأبو بكر بن عبد الرحمان وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار أنظر مصنف عبد الرزاق (3808 و3811 - 3815) ومصنف ابن أبي شيبة (3951 و3952 و3955) وسنن البيهقي (1/ 145) والخلافيات (755)

53 -يعني أن الضحك لا يكون ناقضًا للوضوء والصلاة معًا فيكون أشدَّ من الكلام في نقضه الصلاةَ فحسب

54 -هذا آخر كلام ابن مهدي وخاتمته لم ترد في المصادر وهي خاتمة نفيسة تتضمن الإشارة إلى ثلاث قرائن تراعى عند النظر في أسانيد الحديث:

الأولى: أن الحديث أصل من الأصول لا يغني عنه غيره في بابه ولا يُنقَض الوضوء بالقهقهة إلا به فمثله يحتاج أن يجيء بالأسانيد القوية الثبوت وهذه قرينة مستعملة عند الحفاظ أنظر علل ابن أبي حاتم (1392) والأباطيل والمناكير للجورقاني (1/ 244)

القرينة الثانية: أن قول جُلّ أهل العلم منهم اثنان من الصحابة على خلاف هذا الحديث يرون أن القهقهة لا تنقض الوضوء قال ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 336) (ولم يثبت عن صحابيٍّ خلافُه) وهذا يورث النظرَ في صحة الحديث فإن أسانيده لو كانت مشهورةً صحيحةً ما اتفق هؤلاء على خلافه في الأصل

الثالثة: أن الحديث مخالف للقياس الصحيح ومثله يُتأنَّى في قبوله بغير إسنادٍ بَيِّن الصحة