وهناك مانع رابع، أشار إِليه بفوله:

كذا إِذا قُدِّم ما لم يخسر أَوْ يَسْكُنِ اثْرَ الْكَسْرِ، كَالمِطْوَاعَ مِرْ

4 -أن يتقدم حرف الاستعلاء وهو غير مكسور ولا ساكن بعد كسر، نحو:

ظالم، وقاضد، وضَالح. فلا إِمالة فيها، فإِن كان حرف الاستعلاء

مكَسورًا أو ساكنًا بعد كسرٍ ضعِّف حرف الاستعلاء، وأمكن من

الإمالة، كالمطواع، وخِداع.

وقوله:"مِرْ"فعل أمر من: مارَه، بمعنى أطعَمَه.

وَكَفُّ مُسْتَعْل وَرَا يَنْكَفُّ بِكَسْرِ رَا، كَغَارِمًا لاَ أَجْفُو

هذا البيت كان يسمّيه بعض الطَلبة: كفَّ الكفِّ. ومعناه: أن حرف

الاستعلاء أو الراء إِذا كان في الكلمة فإِنّ منعَ الإِمالة يُمنع بوجود راء

مكسورة في الكلمة، كغارِم، و"كتاب الأ برَارِ".

وَلاَ تُمِلْ لِسَبَب لَمْ يَتَّصِلْ وَالْكَفُّ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْفَصِلْ

نضمن البيت أمرين:

1 -سببُ الإِمالة إِذا لم يكُ متصلًا بالكلمة لا يؤثِّر، نحو: لزيد مَال.

2 -مانع الإِمالة قد يؤثر، ولو كان منفصلًا، نحو: كتابُ صالح، فلا يمال

ألف"كِتاب"، لوجود الصاد.