المقاربة له ,مع الاجتهاد في البحث عن اللفظ المطابق للفظ الذي أورده المؤلِف -ما استطعت- ,ثم أعزو الروايات إلى مصادرها التي أشار إليها مبتدئة باللفظ المطابق.

ثانيًا- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما -أصولًا- أكتفيت بالعزو إليهما لأنه مغنٍ عن التنصيص بالصحة؛ لجلالة قدرهما وتلقي الأمة كتابيهما بالقبول.

ثالثًا - إن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما فإني أخرجه من السنن الأربعة مرتبة حسب الشهرة ثم مسند أحمد فإن كان الحديث فيها ,أو في بعضها خرجته منها وعزوته إليها واكتفيت بذلك ولم أزد على تخريجه من غيرها إلا لفائدة مهمة من بيان علة ونحوها تتعلق بالحكم على الحديث ,فإن أشار المؤلف إلى من أخرج الحديث فإني أكتفي بتوثيقه من الكتب التي خرجته ثم أذكر طرق الحديث الأخرى مكتفية بذكر مدار الإسناد للطرق , ثُمَّ أُبَيِّنُ فروق متن الحديث بالاختلاف والزيادة والنقص , مستخدمة في بيان الفروق مصطلحات الأئمة والباحثين مثل قولهم: بلفظه أو بنحوه أو بمعناه ونحوها , ثُمَّ أذكر أقوال أئمة أهل الحديث من كتبهم -قدر الإمكان- إن كان عليها

نقد.

رابعًا - إذا كان الكتاب الذي أخرج الحديث أو الأثر مرتبًا على الأبواب ذكرت الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث ,وإذا لم يكن مرتبًا على الأبواب أكتفي برقم الحديث.

خامسًا - وإن كان الحديث ضعيفًا سقت بعض المتابعات والشواهد لتقويته.

سادسًا وإن كان ضعفه شديدا ً ولا يتقوى بالمتابعات والشواهد أو كان موضوعًا فإني أذكر ما يغني عنه من الحديث المقبول إن وجدته.

سابعًا - وإن كان في لفظ الحديث اختلاف أو إدماج بين حديثين ونحوه بينَّتُ ذلك.

ثامنًا - قد يُورد المؤلف قطعة من حديث دون عزو فأخرجه.

تاسعًا - إذا كانت الرواية لها طريقان مرفوع وموقوف أذكر المصادر التي