والزيدينَ في لحاق النون الزائدة وحرف العلة، والخفض في الأسماء نظير الجزمِ في الأفعال في أن هذا يختص بالأسماء وهذا يختصّ بالأفعال، فلمّا حُمِلَ منصوب الاسم المثنى والمجموع على مخفوضه في الخفض الذي انفردت به الأسماء فنصب بالياء حُمِلَ منصوب الفعل في هذه الأمثلة على مجزومه في الجزم الذي انفردت به الأفعال فنُصِبَ بحذف النون.

وخُفِضتْ الأسماء التي لا تنصرف بالفتحة لأنّها لما أشبهت الأفعال وحُكِمَ لها بحكمها فلم تُنون ولم تخفض كالأفعال حُمِلَ فيها الخفض على النصب كما أنّه لمّا تعذّر النصب حمل على الخفض للشبه الذي بينهما.