وقد عدَّ ابن حبان هذا الحديث في جملة ما أنكر على عمر بن عبد الله بن يعلى.
(ولا أستبعد أن يكون الثوري ترك التحديث بهذا الحديث، لما تبين له حال شيخه عمر هذا، وسفيان الثوري قد روى عنه خلائق، وأصحابه كثرة كاثرة، فلماذا لم نجد هذا الحديث عند أصحاب الثوري الثقات المكثرين عنه المقدمين فيه، من الطبقة الأولى [مثل: يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن المبارك، وأبي نعيم الفضل بن دكين، ووكيع بن الجراح] ، ولم نجده عند أصحابه من الطبقة الثانية [مثل: أبي أسامة حماد بن أسامة، وعبدة بن سليمان، ومحمد بن يوسف الفريابي، وقبيصة بن عقبة، وعبد الرزاق بن همام، وأبي داود الحفري عمر بن سعد، وأبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، والحسين بن حفص الأصبهاني، والنعمان بن عبد السلام، وعبيد الله بن موسى، ويحيى بن آدم، وأبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، وإسحاق بن يوسف الأزرق, ويزيد بن زريع، ويزيد بن هارون، ومحمد بن كثير العبدي، وخلاد بن يحيى، وأبي عامر العقدي، وبشر بن السري، وغيرهم كثير] ، ولا حتى عند طبقة كثيري الوهم في الثوري [مثل: معاوية بن هشام القصار، وعلي بن قادم، وأبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، ومهران بن أبي عمر الرازي، ومؤمل بن إسماعيل، وغيرهم كثير] ، والطريق التي أخرجها أبو داود من أسلم وأحسن الطرق إلى الثوري، والله الموفق للصواب.
• ومما روي في الباب أيضًا:
1 -حديث فاطمة بنت قيس:
رواه أبو بكر الهذلي: ثنا شعيب بن الحبحاب [بصري، ثقة] , عن الشعبي, قال: سمعت فاطمة بنت قيس, تقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوقٍ فيه سبعون مثقالًا من ذهب, فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة، فأخذ منه مثقالًا وثلاثة أرباع مثقال، قلت: يا رسول الله! أفي المال حقٌّ سوى الزكاة؟ قال: «نعم» ، ثم قرأ: {وءاتى المال على حبه} .