_ وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه"الموقوف" [1] .

_ وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ، فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ [2] ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل.

_ ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقلُّ شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة.

_ [ولم أرَ أحدًا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبيرَ أحد أعلم من محمد بن إسماعيل، رحمه الله] [3] .

_ وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب [4] من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأنا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأنا وجدنا غير واحد من الأئمة تكلَّفوا من التصنيف ما لم يُسبقوا إليه.

_ منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل، صنَّفوا فجعل الله - تبارك وتعالى - في ذلك منفعة كثيرة، ولهم بذلك الثواب الجزيل عند الله، لما نفع الله المسلمين به، فبهم القدوة فيما صنَّفوا.

_ وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلامَ في الرجال.

_ وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلَّموا في الرجال.

_ منهم الحسن البصري وطاووس [5] تكلَّما في معبد الجهني.

(1) قال ابن رجب في شرحه: «كأنه - رحمه الله - له كتاب مصنف أكبر من هذا، فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مذكورة كلها بالأسانيد» .

(2) هو التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري.

(3) لم ترد بالأصل! وأثبتت في (م) والشرح وغيرهما.

(4) يعني به جامعه «السنن» .

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء (4/ 218) عنهما.