أخرى كثيرة ، أنظر عنها: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للباحث عبد الله الحبشي 662 . ‹ صفحه 24 › كلمة الكتاب سلك الإمام القاسم في تأليف هذا الكتاب طريقة رائعة في التأليف حيث ضمنه ستة فصول ، كالتالي: الفصل الأول: قرر فيه عدم شرعية الاختلاف ، وأورد الأدلة على وجوب الائتلاف ، ثم أورد آراء العلماء في ذلك وناقشها ، وانتهى في ذلك إلى أن مصيب الحق أحد المختلفين ، وأن مخالف الحق - إن كان مجتهدا غير متعنت - مخطئ معفو عنه . الفصل الثاني: أكد فيه على أنه يوجد طائفة من الأمة على الحق ، وأنها موجودة في كل الأزمنة ، وأن تلك الطائفة هي المتمسكة بالقرآن الكريم الملتزمة بتعاليمه ، المهتدية بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن تلك المواصفات قد توفرت في جماعة أهل البيت عليهم السلام ، وأردف ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة على وجوب التمسك بهم . الفصل الثالث: أكد فيه وقوع الاختلاف بين أفراد أهل البيت ، وذكر بعض أسبابه . الفصل الرابع: ضمنه مطلبين: المطلب الأول ، في وجوب النظر في صحة الأدلة ، وأن أفراد أهل البيت مطالبون بذلك كسائر الناس ، وأنه لم يرد دليل على وجوب اتباع أفراد العترة إلا عليا عليه السلام ، مؤكدا على وجوب رد أقوال آحاد ‹ صفحه 25 › العترة إلى الكتاب والسنة ، وأردف ذلك بإيراد كوكبة من نصوص الأئمة التي تؤكد هذا المعنى . المطلب الثاني: أوضح فيه كيفية التعامل مع المسائل المختلف فيها ، موضحا أن المختلف فيه نوعان: نوع يمكن العمل فيه بالإجماع فيما اختلفوا فيه ، وهي المسائل المتنازع في حظرها وإباحتها ، فيكون العمل فيها بالمتفق عليه حظرا وإباحة . والنوع الثاني: ما لا يمكن العمل بالمختلف فيه ، وفيه التخيير إذا اختلف في تعيين المشروع منه بعد العلم بوجوبه ، والوقوف إذا اختلف في تعيين المحظور منه بعد الاتفاق على أن تجنب الجميع مباح . الفصل الخامس: في حكم أقوال مخالفي العترة . الفصل