عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات. أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى.
المعنى العام:
كانت قريش -إذا خرجت للغزو- خرجوا بكثير من نسائهم معهم، يقيمونهن خلف الجيش، ليدفعن الرجال إلى الثبات، حيث يصبح المحارب مدافعا عن نفسه، وعن حريمه، فوجودهن يثير الحمية في الرجال، فضلا عن أن بعضهن كان يثير بكلماته، كما قيل إنهن في بعض الحروب كن يقلن للرجال: إن تقبلوا -أي إن تتقدموا وتهزموا العدو- نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق، فراق غير وامق. كما كان الهدف عندهم من الخروج بنسائهم مساعدة الرجال في إعداد طعامهم وتحضير مائهم ومساعدة جريحهم، وقد ثبت أن قريشا في غزوة أحد كان معهم الكثيرات من نسائهم، فقد خرجت هند بنت عتبة مع زوجها أبي سفيان، وأم حكيم بنت الحارث بن هشام مع زوجها عكرمة بن أبي جهل، وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة مع زوجها الحارث بن هشام، وبرزة بنت مسعود الثقفية مع زوجها صفوان بن أمية، وريطة بنت شيبة السهمية مع زوجها عمرو بن العاصي، وسلافة بنت سعد مع زوجها طلحة بن أبي طلحة الحجبي، وخناس بنت مالك، والدة مصعب بن عميرة، وعمرة بنت علقمة بن كنانة، وغيرهن، حتى قيل: إن نساء المشركين في غزوة أحد كن خمس عشرة امرأة. واقتصر المسلمون في أول غزواتهم على الرجال، أما في غزوة أحد فقد خرجت على حسب العرف والعادة بعض النساء، منهن عائشة وأم سليم أم أنس، وارتفع عددهن في بعض الغزوات إلى خمس من النسوة، فاستغرب صلى الله عليه وسلم كثرتهن، فسألهن: ما الذي جاء بكن؟ فقلن: جئنا نساعد الجيش، نعد السويق ونسقيه، ونحضر الماء ونسقيه ونداوي الجرحى، جهادا في سبيل الله. وسكت صلى الله عليه وسلم سكوت عدم الرضا، فطلبت منه سادسة أن تخرج في غزوة، فقال: لا. قالت: إنك أذنت لفلانة وفلانة، وفلانة، فأذن لي. فقال: لا، أجل أن يقال: إن محمدا يغزو بالنساء. إن المرأة إذا خرجت إلى ميدان القتال كانت عرضة للسبي، والسبي مذلة وعار للمرأة ولأهلها، فالأكرم لها ولقومها أن لا تخرج إلى الميدان، وقد عوضها الله تعالى عن أجر المجاهد، ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ولما جاءت خطيبة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن الله بعثك للرجال والنساء جميعا، فآمنا بك، واتبعناك، وقد فضل علينا الرجال بالجمعات والجنازة والجهاد، وإذا خرجوا إلى الجهاد حفظنا لهم أموالهم وأولادهم. فهل نشاركهم في الأجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعلمي يا أسماء وأعلمي من وراءك من جماعة النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل كل ذلك. إن الإسلام بعدم تشجيع النساء على الخروج إلى ميدان القتال يعتز بهن وبصيانتهن وبالحفاظ عليهن وعلى كرامتهن، فإن هي أصرت على أن تشارك الرجل ما لا تحتمله فلتجرب، وستكون كمن يلعب بالنار، ولتعلم أنها إن خرجت مع الرجل إلى الميدان، فلن يكون لها مثل أجره الدنيوي ولا مثل أجره الأخروي، فأحاديث عبد الله بن عمر تصرح بأنه لا يسهم لها كالرجال، وإنما تعطى قليلا من الغنيمة، وعند المالكية لا تعطى شيئا من الغنيمة، إن القتل والضرب بالسيف وإراقة الدماء كل ذلك يتنافى وطبيعة المرأة، فخروجها إلى ميدان القتال ضد طبيعتها التي خلقها الله عليها. وليس في خروج ست من النساء المسلمات في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على شرف ذلك، والاقتداء به، فمن بعده صلى الله عليه وسلم، وعلى مر العصور والأجيال بدءا من الخلفاء الراشدين وإلى اليوم لا يستسيغ المسلمون خروج نسائهم في الحروب. هذا هو الموضوع الرئيسي في مجموعة أحاديث الباب، أما ما تعرضت له من قتل نساء المشركين وصبيانهم في الحرب بيننا وبينهم فقد بينت هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه مع الكفار لم يكن يقتل الصبيان ولا النساء، بل نهى قادته وجيوشه عن قتل الولدان والنساء، فكل مولود يولد على الفطرة، والمسئولية على والديه، هما اللذين يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وليس هو مسئولا عن ذلك حتى يبلغ، فقتله قتل بغير ذنب، ولا نحمله مسئولية مستقبلة ونقول إنه لو بلغ بلغ كافرا محاربا، فأمر المستقبل إلى الله، وإن كثيرا ممن أسلم وحسن إسلامهم كان أباؤهم مشركين، ولا نقول: إن الخضر عليه السلام قتل الغلام، لأن الخضر عليه السلام علم من الله تعالى أن هذا الغلام بالذات سيكون كذا بعد بلوغه، وما فعل ذلك عن أمر نفسه، نعم إن قاتل الصبيان المشركون قتلوا كالبالغين. وأما ما تعرضت له الأحاديث من أحكام اليتيم فقد أظهرت الروايات المذكورة أن آثار اليتيم لا تنتهي بالبلوغ، بل لا بد أن ينضم إلى البلوغ الرشد والصلاحية لإدارة الأموال حتى يدفع الولي إلى الصبي ماله، لأنه لو لم يكن رشيدا عرضنا أمواله إلى الفساد والضياع، ولو على يديه، ونحن مأمورون بالمحافظة الشديدة على أمواله، والقرآن الكريم يقول {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] وأما ما تعرضت له من الخمس الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم وأنه كان صلى الله عليه وسلم ينفقه على قرابته، بني هاشم وبني المطلب فإن ابن عباس في أحاديثه يرى بقاء هذا الخمس لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، ورأى العلماء والفقهاء والخلفاء الراشدون أن أمره يرجع إلى حاكم المسلمين، من رآه محتاجا من قرابته صلى الله عليه وسلم أعطاه، ومن رآه غنيا أعطى غيره من فقراء المسلمين. المباحث العربية (والرضخ لهن) يقال: رضخ له وأرضخ له من ماله، أي أعطاه قليلا من كثير، والمقصود هنا إعطاؤهن من الغنيمة شيئا يسيرا، لا يصل إلى السهم الذي يعطاه الغازي. وسيأتي الخلاف الفقهي. (أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا) أم سليم بضم السين وفتح اللام، وهي أم أنس بن مالك، وزوجة أبي طلحة، اشتهرت بكنيتها، واختلف في اسمها، فقيل: سهلة، وقيل: رملة، وقيل: مليكة، تزوجت مالك بن النضر في الجاهلية، فولدت أنسا في الجاهلية، وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، فغضب مالك، وخرج إلى الشام، ومات بها، فتزوجت بعده أبا طلحة. وروي أن أم سليم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالت: يا رسول الله، هذا أنس، يخدمك، وكان حينئذ ابن عشر سنين، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة، حتى مات، فاشتهر بخادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: هكذا هو في النسخ المعتمدة يوم حنين بضم الحاء وفتح النون الأولى، وفي بعضها يوم خيبر بالخاء، والأول هو الصواب، والخنجر بكسر الخاء وفتحها، لغتان، وهي سكين كبيرة، ذات حدين. (ما هذا؟) السؤال ليس عن حقيقة ما معها، فالخنجر مشاهد، ونطق باسم الخنجر في السؤال، وإنما السؤال عن سبب حملها. ولذلك أجابت بالغرض من حملها. (إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه) أي شققت بطنه، يقال: بقر بطنه، بفتح القاف يبقرها بضم القاف، شقها. (فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك) لغرابة الأمر، فالمرأة عادة تخاف السلاح، ولا تقوى على استعماله، بل لا تقوى على رؤية الدم. (اقتل من بعدنا من الطلقاء) من الأولى بفتح الميم، اسم موصول ومن الثانية حرف جر والطلقاء بضم الطاء وفتح اللام، وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم وأطلقهم، وكان في إسلامهم ضعف، فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم، أو كانوا السبب في الهزيمة في حنين التي وقعت للمسلمين ابتداء، ومعنى من بعدنا أي من وراءنا، ومن سوى المسلمين الذين جاءوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتح، وهذه الكلمة أيضا من أم سليم غريبة على النساء. (انهزموا بك) جملة مستأنفة استئنافا تعليليا. في جواب سؤال مقدر، تقديره: لم أقتلهم؟ والباء في بك للمجاوزة، كعن، والمعنى انهزموا متجاوزينك. (إن الله قد كفى وأحسن) أي كفانا الشر، وحفظنا، وأحسن إلينا بالنصر بعد الهزيمة. (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم) الباء هنا للمصاحبة، أي مصاحبة له. (ونسوة من الأنصار معه إذا غزا) نسوة مبتدأ ومعه متعلق بالخبر أي يصاحبنه إذا غزا، وقد بلغ عددهن فيما وصلت إليه في بعض الغزوات خمسا. (فيسقين الماء) أي يحملنه في القرب من البئر إلى مكان الجيش، أو يحملن الجرار الصغيرة والأكواب ويقدمنها للعطاش، كما في الرواية الثالثة تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواههم. (ويداوين الجرحى) ولأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهن عن سبب خروجهن معه؟ فقلن: خرجنا نغزل الشعر، ونعين في سبيل الله، ونداوي الجرحى، ونناول السهام، ونسقي السويق وعند البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة وفي رواية لها أيضا فنسقي القوم ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة زاد في رواية ولا نقاتل. (لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم) كان تامة، بمعنى حصل، ويوم فاعل، وفي رواية البخاري لما كان يوم أحد انهزم الناس أي بعضهم، قال الحافظ ابن حجر: والواقع أنهم صاروا ثلاث فرق. فرقة استمروا في الهزيمة إلى قرب المدينة، فما رجعوا حتى انفض القتال، وهم قليل، وهم الذين نزل فيهم (آل عمران 155) {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا} وفرقة صاروا حيارى، لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فصار غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه، أو يستمر في القتال حتى يقتل، وهم أكثر الصحابة، وفرقة تثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تراجع إليه القسم الثاني شيئا فشيئا، لما عرفوا أنه حي. وبهذا يجمع بين الأخبار المختلفة في عدة من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. (وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم) هو زيد بن سهل الأنصاري، زوج والدة أنس، وكان أنس قد حمل هذا الحديث عنه. (مجوب عليه بحجفة) مجوب بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الواو المكسورة، أي مترس عليه بترس، ليقيه سلاح الكفار، وعند البخاري مجوب عليه بحجفة له والحجفة الترس ويقال للترس جوبة. (وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع) بفتح النون وسكون الزاي، أي شديد رمي السهم. (وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا) من شدة الرمي. (فكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل، فيقول) صلى الله عليه وسلم للرجل:....والجعبة بفتح الجيم، وضمها مع سكون العين، وهي الآلة التي يوضع فيها النبل. (انثرها لأبي طلحة) أي أعط ما معك من النبل لأبي طلحة ليرمي به. (ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم) أي على القوم، يقال: أشرف على الشيء، أي اطلع عليه من فوق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه إلى أعلى، ويتطاول ليرى الأعداء. (ينظر إلى القوم) المشركين. (فيقول أبو طلحة: يا نبي الله بأبي أنت وأمي) أي أفتديك أنت بأبي وأمي. (لا تشرف) أي لا ترفع رأسك إلى أعلى، بضم التاء وسكون الشين من الإشراف. (لا يصبك سهم من سهام القوم) بإسكان الباء، على أن لا ناهية، وفي رواية البخاري لا تشرف يصبك بالجزم في جواب النهي، كذا قال الحافظ ابن حجر وتبعه العيني، وجمهور النحاة يشترطون لصحة الجزم في جواب النهي أن يصح دخول إن قبل لا مع صحة المعنى، وهنا لا يصح أن يقال: إن لم تشرف يصبك سهم وفي بعض الروايات يصيبك بالرفع، قال الحافظ: وهو جائز على تقدير، كأنه قال مثلا: لا تشرف فإنه يصيبك. (نحري دون نحرك) أي أفديك بنفسي، وأصل النحر أعلى الصدر، أي رقبتي قبل رقبتك وفداء لرقبتك. (وإنهما لمشمرتان) يقال: شمر ثوبه، رفعه عن ساعديه، أو عن ساقيه، والمراد هنا التشمير عن الساقين، بدليل أرى خدم سوقهما. (أرى خدم سوقهما) خدم بفتح الخاء والدال جمع خدمة وهي الخلخال وقيل: الخدمة أصل الساق والسوق بضم السين جمع ساق. (تنقلان القرب على متونهما) القرب بكسر القاف وفتح الراء جمع قربة، والمتن الظهر ولهما متنان، لكنه جاز جمع المضاف مع المضاف إليه المثنى، كما في قوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] وفي رواية البخاري تنقزان القرب على متونهما يقال: نقز وأنقز إذا وثب، وقال ابن الأثير: وفي نصب القرب بعد، لأن ينقز غير متعد. اهـ. وجعله بعضهم من قبيل حذف حرف الجر، وإيصال الفعل بالمجرور، وأصله تنقزان بالقرب، ورواه بعضهم بضم التاء، من أنقز، فعداه بالهمزة، والمعنى عليه، يحركان القرب على ظهورهما بحركتهما وشدة عدوهما ووثبهما، وقال الخطابي تنقزان القرب أي تحملانها. وفي رواية أخرى للبخاري عن أم سليط وأنها كانت تزفر القرب يوم أحد وفسر الراوي تزفر تخيط . قال الحافظ ابن حجر: تزفر أي تحمل، وزنا ومعنى. (ثم تفرغانه في أفواه القوم) كان الظاهر أن يقول: ثم تفرغانها، أي القرب، ولكنه ذكر الضمير على تقدير الشيء والماء. (ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس) في رواية من يد أبي طلحة بالإفراد، وقوله من النعاس إفادة بسبب وقوع السيف من يده، وعند البخاري عن أبي طلحة كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد، حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وأخذه، ويسقط فأخذه وعند أحمد والحاكم عن أنس رفعت رأسي يوم أحد، فجعلت أنظر، وما منهم من أحد إلا وهو يميل تحت جحفته من النعاس، وهو قوله تعالى: {إذ يغشيكم النعاس أمنة منه} [الأنفال: 11] قال ابن إسحق: أنزل الله النعاس أمنة لأهل اليقين، فهم نيام لا يخافون، والذين أهمتهم أنفسهم أهل النفاق في غاية الخوف والذعر. (أن نجدة كتب إلى ابن عباس) نجدة الحروري من الخوارج، وقد صرح في سنن أبي داود في رواية له بأن سؤال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير، بعد بضع وستين سنة من الهجرة، والظاهر أن يزيد كان كاتبا لابن عباس، ففي الرواية الخامسة فقال ليزيد: اكتب إليه.... (يسأله عن خمس خلال) بكسر الخاء، جمع خلة بفتحها، وهي الخصلة، حسنة أو سيئة، أما الخلة بضم الخاء فهي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب، فصارت خلاله، أي في باطنه، وجمعها خلال بكسر الخاء، والمراد هنا خمس مسائل. (فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه) كان ابن عباس يكره نجدة لبدعته، وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه، فاضطر إلى جوابه، وقال: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، أي لولا أني إذا تركت الكتابة أصير كاتما للعلم، مستحقا لوعيد كاتمه لما كتبت إليه، وفي الرواية الخامسة اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه والأحموقة بضم الهمزة والميم هي فعل الحمقى، ويقصد بها الوقوع في مخالفات شرعية كبيرة في هذه الأمور المسئول عنها، نتيجة لجهله بها، وفي الرواية السادسة لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين والنتن بفتح النون وسكون التاء الشيء المنتن كريه الرائحة، والمراد به هنا الفعل القبيح، وكل مستقبح يقال له: النتن، والخبيث والرجس والقذر والقاذورة نتن، تشبيها للخبث المطلق بخبث الرائحة، أو مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق بعد التقييد، والمعنى لولا أنني بكتابتي له أرده عن فعل أشياء قبيحة، يقع فيها إن لم أكتب ما كتبت إليه، أي لولا خوفي من وقوعه في أفعال قبيحة إن لم أكتب إليه ما كتبت إليه. وقوله ولا نعمة عين النعمة بضم النون وفتحها، مع سكون العين، هي المسرة، يقال: نعم الشيء، بفتح النون وكسر العين، ينعم بفتحها، نعما بفتحها، ونعمة بفتح النون وسكون العين، ونعامة ونعيما، نضر وطاب، ونعم باله، ونعمت عينه هدأ واستراح، والمعنى: لولا كذا ما كتبت إليه، ولا أقررت عينه، ولا أرحت باله. (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟) الباء للمصاحبة، أي هل صحبه النساء في غزواته؟ وقد سقطت هذه الخصلة، فلم تذكر في الرواية الخامسة والسادسة، لا هي ولا جوابها، ويحتمل أنه اكتفى عنها بالسؤال عن الضرب لها بسهم، وجوابها قد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى لم يكتف بإثبات غزوه بهن، فذكر عملهن، لئلا يفهم أنهن قاتلن. (وهل كان يضرب لهن بسهم) كالرجال؟ وفي الرواية الخامسة العبد والمرأة، يحضران المغنم -أي المعركة- هل يقسم لهما؟ أي هل كان لهن سهم كالرجال، وفي الرواية السادسة المرأة والعبد. هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ والبأس بالباء المفتوحة والهمزة الساكنة هو الشدة، والمراد منه ههنا الحرب. (يحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن) يحذين أي يعطين منحة، والجار والمجرور بسهم متعلق بمحذوف، تقديره: وأما الضرب لهن بسهم فلم يضرب لهن. وفي الرواية الخامسة وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وفي الرواية السادسة فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم جمع الضمير تارة فإنهم لم يكن لهم باعتبار الأفراد، وهم أكثر من اثنين، وكان الضمير جمع مذكر تغليبا للعبيد على النساء، وثناه تارة أخرى باعتبار وصف الأنوثة والعبودية. (وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان) المراد من الصبيان هنا من لم يبلغ الحلم من أبناء المشركين في الحرب بيننا وبين المشركين، ففي الرواية السادسة وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا وفي الرواية الخامسة وكتبت تسألني عن قتل الولدان؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ولا تتعلل بأنهم إذا بلغوا تبعوا آباءهم في دينهم، فأنت لا تعلم الغيب ولا كيف يصيرون، فقد كان آباء الصحابة مشركين، ولا تتعلل بأن الخضر عليه السلام قتل الغلام، فإنه علم مصيره بإعلام ربه له، فإن كنت مثله تعلم الغيب فافعل على ضوء ما تعلم من الغيب، وفي الرواية الخامسة فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله وفي الرواية السادسة فلا نقتل منهم أحدا إلا أن تكون نعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله وما قتله الخضر إلا بأمر الله تعالى له على التعيين، كما قال في آخر القصة وما فعلته عن أمري وأنى لك علم ذلك؟ (وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن) أي لا تقتل صبيان المشركين إلا في علمك بما سيصيرون إليه من الكفر أو الإيمان، وفي حالة تمييزك بين من سيصيرون مسلمين، ومن سيصيرون كفارا، فتقتل من سيكون كافرا، وتدع من سيكون مسلما، فقوله وتميز معطوف على تعلم أي إلا أن تكون تعلم، وإلا أن تكون تميز. وليس ذلك لك. (وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟) وفي الرواية الخامسة متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وفي الرواية السادسة وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ السؤال ليس في الهدف عن اسم اليتم، ولا عن حقيقته، وإنما عن الحكم المترتب على اليتم من حجر التصرف، كما وضح من الجواب، فنفس اليتم ينقضي بالبلوغ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد الحلم أما متى يستقل اليتيم -أي من كان يتيما- بالتصرف في ماله؟ فهذا هو المراد من السؤال، وسيأتي الخلاف في ذلك في فقه الحديث. (فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم) وفي الرواية الخامسة وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ، ويؤنس منه رشد وفي الرواية السادسة وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد، ودفع إليه ماله -أي فأحسن التصرف فيه- فقد انقضى يتمه وظاهر هذا الجواب أن حكم اليتيم يتوقف على أمرين: البلوغ، والرشد، وفي ذلك يقول تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] والعمر بفتح العين وضمها مع سكون الميم مدة الحياة، ويقال في القسم عمرك الله ولعمرك ولعمري يرفعونه بالابتداء، ويحذفون الخبر وجوبا، أي لعمري قسمي، والتزموا في القسم فتح العين، للتخفيف، وإذا دخلته اللام التزم فيه الفتح، وحذف الخبر في القسم. (وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لنا) المقصود خمس خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى، بقوله جل شأنه {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41] وسيأتي في فقه الحديث اختلاف الفقهاء فيه. (فأبى علينا قومنا ذاك) قال النووي: أراد بقومه ولاة الأمر من بني أمية. قال الشافعي: أراد الذين هم بعد الصحابة، ويقصد ابن معاوية. فقه الحديث ترجم البخاري بباب غزو النساء، وقتالهن مع الرجال، قال الحافظ ابن حجر: ولم أر في شيء من الأحاديث التصريح بأنهن قاتلن، ولأجل ذلك قال ابن المنير: بوب على قتالهن، وليس قتالهن في الحديث، فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو، وإما أن يريد أنهن ما ثبتن لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا لأنهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن، ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن، وإن خرجن في الغزو، فالتقدير بقوله: وقتالهن مع الرجال هل هو سائغ؟ أو إذا خرجن مع الرجال في الغزو يقتصرن على ما ذكر، من مداواة الجرحى ونحو ذلك، ثم قال: وفي الحديث جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي للضرورة. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم، ثم بالمسنات منهن، لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه، بل يقشعر منه الجلد، فإذا دعت الضرورة لغير المسنات فليكن بغير مباشرة ولا مس، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت، ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس، بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم، وفي قول الأكثر تيمم، وقال الأوزاعي: تدفن كما هي. قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة، والمداواة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. ومن المسلمات أن الجهاد غير واجب على النساء، لكن هل يستحب لهن أن يتطوعن بالجهاد؟ أميل إلى أنه لا يستحب، بل يرخص به للحاجة، وبقدر الحاجة، وبما ورد من أعمال وما يشبهها، وذلك لأن المطلوب الشرعي من النساء الستر ومجانبة الرجال، وجهادهن مع الرجال يتعارض مع المطلوب منهن، وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: هل على النساء جهاد؟ فقال: جهادكن الحج والعمرة. أما المسألة الثانية المترتبة على المسألة الأولى فهي: إذا حضرت المعركة هي أو العبد، فهل يسهم لها وله، كما يسهم للرجال؟ قال النووي: قال مالك: لا رضخ للعبد ولا للمرأة، وقال الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم: إن قاتل العبد أسهم له، وقال الأوزاعي: المرأة تستحق السهم إن كانت تقاتل، أو تداوي الجرحى، وقال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء: العبد والمرأة يرضخ لهما، ولا يسهم لهما، وظاهر الحديث يشهد لهم، ففي الرواية الرابعة ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن وفي الرواية الخامسة وأنهما ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وفي الرواية السادسة وسألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم، إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

1- شجاعة أم سليم وجهادها في سبيل الله، وغيرتها على الإسلام في طلبها قتل الطلقاء.

2- رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورفقه، وتأليفه المؤلفة قلوبهم، برده على أم سليم.

3- من الرواية الثالثة منقبة لأبي طلحة، ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفانيه في فدائه بنفسه، وحرصه على سلامته، وشهادة بشجاعته وقوته.
4- في استشراف رسول الله صلى الله عليه وسلم للقوم حرص القائد على تسيير المعارك عن خبرة وعلم مهما تعرض للأخطار.
5- من طلب الرسول صلى الله عليه وسلم نثر الجعبة لأبي طلحة وتوزيع القائد الأدوار المناسبة على الجند لمصلحة المعركة.
6- من تشمير عائشة وأم سليم رضي الله عنهما كفاح النساء في الغزو، ومساعدتهن الرجال واستعانة الرجال بالنساء في الحروب في الأعمال المناسبة لهن.
7- من كشف عائشة وأم سليم ورؤية أنس لخدم سوقهما لا يؤخذ منه جواز النظر ولا جواز الكشف، قال النووي: كان هذا يوم أحد، قبل أمر النساء بالحجاب، وقبل تحريم النظر إليهن، ولأنه لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق، فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد ولم يستدمها.
8- وفي هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجالهن في حال القتال، لسقي الماء ونحوه. كذا قال النووي. لكن في قوله برجالهن وقصر ابن بطال مداواة النساء على الرجال المحارم فقط نظر، فإن ما في الحديث عام، لا يفرق بين المحارم وغيرهم، فالرأي تعميم الجواز على المحارم والأجانب للضرورة.
9- ومن الروايات الرابعة والخامسة والسادسة تغليظ حرمة كتم العلم، ولو عن الأعداء والمبغضين. 10- وفيه منقبة لابن عباس رضي الله عنهما، وأداؤه واجب الفتوى لمن يكرهه ويبغضه. 1

1- وفيه النهي عن قتل صبيان المشركين. قال النووي: وهو حرام إن لم يقاتلوا، وكذا النساء فإن قاتلوا جاز قتلهم. 1

2- وفيه دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم لا ينقطع بمجرد البلوغ، ولا بعلو السن، بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله، وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان، وصار رشيدا يتصرف في ماله، ويجب تسليمه إليه، وإن كان غير ضابط له، وأما الكبير إذا طرأ تبذيره فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر عليه، وقال أبو حنيفة: لا يحجر. قال القصار وغيره: الصحيح الأول، وكأنه إجماع. وفيه أن ابن عباس كان يرى أن خمس الخمس، الخاص بذي القربى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو لذي القربى ملكا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق في باب الخمس أن قلنا: إن عليا والعباس، وإن فاطمة قبلهما طلبوا من أبي بكر ذلك، فروى لهما حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث فغضبوا. واختلف العلماء في مصرف الفيء، فقال مالك الفيء والخمس سواء، يجعلان في بيت المال، ويعطي الإمام أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده، وقد سبقت المسألة مشروحة بمذاهبها المختلفة. والله أعلم.