الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المكس هو أخذ أموال الناس ظلماً أي دون مقابل، مثل من يأخذ الضرائب على المارة والمسافرين من غير أن يكون ذلك مقابل منفعة تعود على المأخوذ منهم، وهو من الكبائر والعياذ بالله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يدخل الجنة صاحب مكس. وهو حديث رواه أبو داود وغيره، وضعفه الألباني.

قال المناوي في فيض القدير عند شرح هذا الحديث: المراد به العشار وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس، قال البيهقي: المكس النقصان فإذا انتقص العامل من حق أهل الزكاة فهو صاحب مكس. انتهى.

والمكس في الأصل الخيانة والماكس العاشر والمكس ما يأخذه، قال الطيبي: وفيه أن المكس من أعظم الموبقات وعده الذهبي من الكبائر ثم قال: فيه شبهة من قاطع الطريق وهو شر من اللص، فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته. وجابي المكس وكاتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت. انتهى.

وإذا اقتضت المصلحة أن تؤجر الدولة السوق لشخص أو أشخاص جاز ذلك لأن تصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة، فإذا أجرت الدولة السوق للمصلحة فإن المستأجر يمتلك منفعة السوق وله أن يأخذ ممن يعرض تجارته فيها مبلغاً لا يجحف بهم ولا يعتبر هذا مكساً، وللمزيد من الفائدة في هذا المعنى تراجع الفتوى رقم: 22726، والفتوى رقم: 5811.

والله أعلم.