الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان لهذا المحصل صلاحيات من الجهة التي عينته بعدم أخذ الأجرة من بعض الركاب فلا حرج عليه فيما عمل، ولا حرج على من انتفع بذلك منه.

وأما إذا لم يكن له هذه الصلاحية فلا يجوز له أن يفعل ذلك لأن فيه تضييعا لحقوق الآخرين التي اؤتمن عليها، وليس لقريبه أو صديقه أو غيرهما أن يجيز هذا التصرف منه، بل عليه أن ينصحه ويبين له أن هذا التصرف لا يجوز، ثم يقوم بدفع قيمة التذكرة له، فإن أبى فإن عليه أن يدفعها إلى الجهة المختصة، ولا يجزئه أن يتصدق بقيمتها ما دام قادرا على إيصالها إلى أصحابها، ومن لم يدفعها من هؤلاء فعلى الموظف أن يقوم بدفعها ولا تبرأ ذمته عند الله إلا بذلك.

 وإليك التفصيل:

 فنقول: إن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58} وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}

والعامل مؤتمن على عمله، والحقوق لا تسقط بالتقادم؛ بل إما أن يؤديها في الدنيا إذا علم صاحبها وتمكن من الوصول إليه، وإما أن تؤخذ في الآخرة من حسناته، فإن فنيت حسناته وبقيت عليه حقوق أخذ من سيئات أصحاب الحقوق فطرحت عليه؛ لقول صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم.

 وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته، قبل أن يقضى ما عليه. أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. ثم طرح في النار. رواه مسلم وأحمد وغيرهما.

 وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. رواه البخاري.