عنوان الفتوى : حكم العمل في المصارف الربوية المشتملة لفروع للمعاملات الإسلامية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم العمل بالبنوك الربوية في مصر ؟ وهل فروع المعاملات الإسلامية المقامة لهذه البنوك يجوز العمل بها أم لا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
      
فإذا كان المصرف الذي تعمل فيه لا يتقيد في تعاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية فلا يجوز لك العمل فيه، لأن من لم يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية سيقع في الحرام ولا محالة. فعملك مع من هذه حالته تعاون معه على الإثم الذي يرتكبه، والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2]. وعلى المسلم أن يتقي الله تعالى، ويطلب الرزق بالأسباب التي أباحها الله تعالى وسيرزقه من حيث لا يحتسب، كما وعد سبحانه وتعالى فقال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: 2-3 ].
وإذا وثقت أن أفرع المعاملات الإسلامية التي تقيمها تلك البنوك تتقيد بأحكام الشرع، وجميع قنواتها الاستثمارية منفصلة عن البنك الربوي، ولم تتخذ ستراً لجذب أموال الناس، واستغلال عاطفتهم، وبغضهم للربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، إذا كان ذلك كذلك، فلا حرج في عملك في هذه الأفرع.
وأما إذا كانت هذه الفروع لا تلتزم بأحكام الشرع في معاملاتها، واتخذت ستاراً، وعاملاً لجذب أموال المسلمين، فلا يجوز لك العمل فيها.
والله تعالى أعلم.