الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد تضاربت الأخبار عند مسلمي السويد حول كيفية تعامل جمعية (الياك)، فمنهم من ‏ينقل الصورة التي ذكرتها، أو قريباً منها، ومنهم من يصف تعاملها بأنه تعامل غير ربوي، ‏وأن كل ما يدفعه المتعامل مع الجمعية رسوم مقابل الخدمات والمعاملات التي تقدمها ‏الجمعية، مثل: أجور العاملين فيها، ومنهم من لا يفرق في التعامل بين الجمعية وبين أي ‏مصرف ربوي.‏
وقد ذكر ثقات في النقل أن جمعية (الياك) حصلت على فتوى من لجنة الفتوى في وزارة ‏الأوقاف الكويتية سنة 1988، وأن من سأل عن هذه الفتوى تُطلعه الجمعية عليها.‏
ونحن لا نملك - والحالة هذه- أن نبين الحكم الشرعي في تعاملات هذه الجمعية إلا إذا ‏توفرت لدينا المعلومات الكافية الثابتة عنها.‏
ولكن هناك أحكام عامة تخص الجهات المالية في تعاملاتها، مثل: المصارف، نذكرها هنا ‏للاستفادة منها:‏
‏1- كل قرض جر منفعة فهو ربا، فالقرض الحلال: أن تقرض مالاً على أن يعود إليك ‏قيمة المبلغ دون زيادة.‏
‏2- لا بأس في دفع رسوم الاشتراك في جمعيات لا تتعامل بمحرم.‏
‏3- لا بأس بالرسوم التي تتقاضها المؤسسات المالية من العميل مقابل الخدمات ‏والإنفاقات التي تؤديها، بشرط أن لا تتجاوز القيمة الفعلية للعمل المقدم بأن تكون ‏أجراً مقطوعاً لا ينظر فيه إلى حجم المبلغ المقروض؛ بل ينظر فيه إلى حجم العمل ‏وما يتطلبه من جهد.‏
‏4- إذا كانت الرسوم تتغير حسب حجم القرض أو مدة تأخيره، فهذا لا يجوز، بل هو ‏الربا بعينه، وبما أن الذي
فهمناه - من سؤالك- هو أن الرسوم تتغير حسب حجم ‏المبلغ ومدة قرضه، فإن عليك الابتعاد عن التعامل مع هذه المؤسسة.‏
‏والله أعلم.‏