بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فغالبا ما تطلب الجهات المختصة عينات بغية تحليلها للاطمئنان عليها ، وقد يحدث أن تكون العينات كثيرة ، والذي يتعين أن تطلب الجهات العدد المحدد بحيث لا يزيد عن حاجة المختبر . وإذا كان هناك فائض فإنه يعود لصاحبه فإن تركه صاحبه بيعت ، ووضع ثمنها لمصلحة المسلمين .

وبهذا جاءت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء السعودية ، وهذا نصها :

أولاً : على الجهات المسئولة عند طلب عينات للتحليل في مختبر الجودة والصلاحية أن تطلب مقدار ما يكفي للتحليل غالباً ، ولا تطلب زيادة على الكفاية ، ولا تستلم أكثر من اللازم .
ثانياً : في حال كفاية بعض الكمية المقدرة فإنه يعاد الباقي لصاحبه ، وذلك بأخذ عنوانه على العينة وتحديد موعد لتسليم الفائض عن التحليل ، ومكان التسليم والشخص المسئول عن ذلك ليمكن مراجعته .
ثالثاُ : في حال تخلف صاحب العينة أو من ينيبه عن الحضور وعند خشية فساد العينة فإنها تباع وتدخل ( بيت مال المسلمين فإن لم يستطاع بيعها صُرفت في مصارف بيت المال ) .

والله أعلم .