الحمد لله

أولاً :

الرضاع الذي يثبت به التحريم يشترط فيه شرطان :

1- أن يكون خمس رضعات فأكثر .

2- أن يكون في الحولين وقبل الفطام .

انظر لبيان هذين الشرطين جواب السؤال (40226) .

ولا يشترط في الرضعة أن تكون مشبعة ، بل مجرد التقام الثدي ومص اللبن منه يعتبر رضعة .

وإذا التقم الصبي الثدي فتعتبر رضعة إلا أن لم يخرج لبن فلا يكون ذلك رضاعاً ، ولا يترتب عليه شيء .

قال في "الفتاوى الهندية" (1/104) : " لأنه متى خرج اللبن يكون إرضاعا وبدونه لا " انتهى . وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/52) : " ... وإن كان إلقام أمك لعمّك الثدي للتسكيت ، ولم تدرّ عليه لبنا من ثديها فلا تحريم ، وجاز الزواج " انتهى .

ثانياً :

إذا حصل شك في عدد الرضعات ، أو في حصول الرضاع فإنه لا يثبت بذلك تحريم .

سئل علماء اللجنة الدائمة : إن لي ابنة خالة ، وأريد الزواج منها ، ولكن المشكلة أن فيه شك في رضاع بيني وبينها من جدتي أم أمي وأمها ، ولكن هذه الجدة ليست متأكدة من هذا الرضاع ، وسألناها وتقول : ما أدري لقد نسيت ، وإذا كان رضعت مني هذه البنت فذاك الوقت تقول : إن ما فيه حليب ، هذا قول الجدة . أرجو من فضيلتكم أن تجدوا لي الحل المناسب هل يجوز الزواج منها أم لا على حسب ما ورد من كلام الجدة ؟

فأجابوا :

" إذا كان الواقع كما ذكر ، فلك أن تتزوج بنت خالتك المذكورة ؛ لأن الرضاع المشكوك فيه لا تأثير له ، وإنما ينتشر التحريم بالرضاع المعلوم إذا كان خمس رضعات أو أكثر ، في الحولين ، فإذا لم يكن معلوما فالأصل الجواز " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/133) .

وانظر السؤال (804) .

وعلى هذا ، فأخوك الذي ثبت رضاعه من خالتك يكون ابناً لها من الرضاعة ، وأخاً لجميع أولادها .

أما أنتم فلا يثبت في حقكم تحريم لحصول الشك والتردد في الرضاعة .

والله أعلم .