الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فدفن الميت وتجهيزه يكون من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقته وهو هنا الأب، فإن قصر وأبى فهو آثم ويكون ذلك على أمه إن كان لها مال، فإن عجزت فعلى جماعة المسلمين إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين وإلا أثموا جميعا، ويتعين على من علم به ، وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ أجرة على ذلك فأجازها البعض ومنعها البعض ، وكرهها آخرون، قال الكاساني في بدائع الصنائع : ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت ، ذكره في الفتاوى ، لأنه واجب ، والحنابلة كرهوا الاستئجار على غسل الميت ، ولم يحرموه ، قال في كشاف القناع : ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك ، وأجاز ذلك آخرون مع أنه واجب في الأصل، قال الشربيني في مغني المحتاج : وتصح الإجارة لتجهيز ميت كغسله وتكفينه ودفنه ، وتعليم القرآن أو بعضه ، ونحو ذلك مما هو فرض كفاية، وليس بشائع في الأصل ، وإن تعين على الأجير في الأصح .

ولو جرت العادة كما عندكم على تخصيص مقبرة لكل أسرة فلا يمنع ذلك أن يدفن غيرهم معهم بأجر أو بغير بأجر ، وإذا لم تفعلوا بعد علمكم بالأمر وتقصير المسؤول عن الصبي أو عجزه فإنكم آثمون لتعين ذلك عليكم  بالعلم .

وأمور البرزخ لا تقاس على أمور هذه الدنيا وأحوالها وقوانينها ، وللاستزادة انظر الفتويين رقم : 4276 ، ورقم : 9853 .

والله أعلم .