الحمد لله
أولا : قائمة المفروشات لا تخلو من حالين :
الأول : أن تكون ملحقة بالمهر ، كما هو المعمول به في بعض البلدان ، فيكون المهر هو مجموع ما يعطى للزوجة من ذهب أو نقود ، وما يكتب لها كقائمة الأثاث ، وقد يضاف إلى ذلك مبلغٌ مؤخر . فإذا كان الأمر كذلك ، وكانت هذه القائمة ملحقة بالمهر ، فهي زيادة في المهر معلقة على شرط ، وهو التزام الزوجة بالمعيشة بدون مشاكل مع زوجها مدة سنة ، وتعليق الزيادة في المهر على شرط محل خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من يمنع ذلك ، ومنهم من يجيزه .
وقد اختار الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (12/268-270) جواز هذا الشرط إذا كان له غرض صحيح ، ولا شك أن حسن عشرة الزوجة لزوجها غرض صحيح ، فعلى هذا ، يصح هذا الشرط ولا يلزمك إعطاؤها قائمة الأثاث لأنها لم تلتزم بالشرط .
الحال الثاني : أن لا تكون هذه القائمة ملحقة بالمهر ، وإنما هي هبة من الزوج ، علّقها على شرط استقامة الزوجة وعدم إثارتها المشاكل خلال سنة .
والهبة المعلقة على شرط صحيحة ، ولا تلزم إلا بحصول الشرط ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . حكاه عنه في "الإنصاف" (7/133) .
والحاصل : أن الزوجة لا تستحق هذه القائمة ، لعدم التزامها بالشرط ، سواء كانت القائمة ملحقة بالمهر ، أو كانت هبة مشروطة من الزوج .
لكن ...إذا حصل نزاع وادعت الزوجة أنها وفَّت بالشرط ، وأن التقصير أو الاعتداء كان من الزوج ، فهنا يجب عرض الأمر على المحكمة الشرعية ، أو على رجل على علم ليحكم بينهما ويفصل في النزاع .
والله أعلم