الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال العلامة محمد بن مفلح المقدسي في كتابه الآداب الشرعية:
"وللأطباء قولان أيهما أشد شهوة الرجال أم النساء؟ ويروى من حديث أبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً "فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءاً من اللذة، أو قال من الشهوة، لكن الله ألقى عليهن الحياء" وذكره ابن عبد البر وغيره. وقال ابن عقيل في الفنون: قال فقيه: شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء. فقال حنبلي: لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع، وينكح ما شاء من الإماء.
ولا تزيد المرأة على رجل، ولها من القسم الربع، وحاشا حكمته أن تضيق على الأحوج" انتهى.
وهذا هو الحق إن شاء الله ، وحديث أبي هريرة الذي ذكره أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وقال فيه الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف جداً.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عند ذكر الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة " وأما قول القائل: إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل فليس كما قال، والشهوة منبعها الحرارة، وأين حرارة الأنثى من حرارة الذكر، ولكن المرأة ـ لفراغها وبطالتها وعدم معاناتها لما يشغلها عن أمر شهوتها وقضاء وطرها ـ يغمرها سلطان الشهوة ويستولي عليها، ولا يجد عندها ما يعارضه، بل يصادف قلباً فارغاً ونفساً خالية فيتمكن منها كل التمكن، فيظن الظان أن شهوتها أضعاف شهوة الرجل، وليس كذلك. ومما يدل على هذا أن الرجل إذا جامع امرأته أمكنه أن يجامع غيرها في الحال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وطاف سليمان على تسعين امرأة في ليلة. ومعلوم أن الرجل له عند كل امرأة شهوة وحرارة باعثة على الوطء، والمرأة إذا قضى الرجل وطره فترت شهوتها، وانكسرت نفسها، ولم تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين، فتطابقت حكمه القدر والشرع والخلق والأمر". والله أعلم.