الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الرجل أنكر أحاديث في البخاري بناء على عدم صحتها في نظره فإن الرد عليه يتم بإقناعه بصحة ما في البخاري مما جزم البخاري بصحته، فقد ذكر النووي في شرح مسلم أنه اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الصحيحان.

وأما إن كان ينكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح سنده عنه، فإنه يرد عليه ببيان وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وخطورة رد أمره وتكذيبه، فقد قال الله تعالى: وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {الحشر: 7}. وقال: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ {النساء: 80}. وفي الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي وصححه.

وأما جداله بالتي هي أحسن بالنسبة لمن كان عنده علم يستطيع أن يجادله به فإنه متعين انطلاقا من واجب النصح له ووصيته بالحق ودفع شبهه ورد باطله. قال الله تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {النحل: 125}.

وأما معاملته بالبيع والشراء فإنه لا حرج فيها، ما لم يترتب عليه محظور شرعي.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 25570، 13678، 38419، 3545، 50912.
والله أعلم.