الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى، وعلقه البخاري وغيرهم  ومداره على أبي المطوس وأبيه وهما مجهولان، قال ابن خزيمة: باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمداً من غير رخصة إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا المطوس ولا أباه غير أن حبيب بن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس.اهـ. قال الحافظ في الفتح: قال البخاري في التاريخ: تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا، قلت ( الحافظ) واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافاً كثيراً فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة.اهـ. قال الحافظ المناوي في فيض القدير: قال الترمذي في العلل: سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث.اهـ. وقال القرطبي: حديث ضعيف لا يحتج بمثله وقد صحت أحاديث بخلافه، وقال الدميري: ضعيف وإن علقه البخاري وسكت عنه أبو داود، وممن جزم بضعفه البغوي وقال ابن حجر فيه اضطراب، وقال الذهبي في الكبائر هذا لم يثبت.اهـ. وضعفه ابن حزم والألباني. وإفطار يوم من رمضان عمداً من غير عذر شرعي يبيح الفطر حرام، والواجب القضاء والتوبة النصوح من هذا الإثم العظيم لما فيه من انتهاك حرمة الشهر الفضيل، وإن كان الفطر بالجماع فتجب الكفارة، وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، أما دليل وجوب القضاء ففي حديث أبي هريرة من قصة الرجل الذي جامع في رمضان قال له صلى الله عليه وسلم: صم يوماً مكانه. رواه ابن ماجه وهو صحيح بمجموع طرقه كما قال الألباني وهو مذهب الأئمة الأربعة.

والله أعلم.