الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الله تعالى قد أخبر في كتابه أنه أكمل الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وما يقع في بعض النصوص من إيهام أو إجمال فهو لا ينافي كمال الشرع، فقد أبهمت ساعة الإجابة يوم الجمعة، وأبهمت ليلة القدر، وبقي الحكم الشرعي بالتماس كل منهما، وإذا وقع هذا الإبهام في أمر يتعلق بحكم شرعي تكليفي فأولى أن يقع ذلك في أمر وجودي، نعني أنه من باب الإخبار ولا يتعلق به تكليف أصلا، فلم يقل أحد كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون أن يحدد ساعة الإجابة يوم الجمعة، أو ليلة القدر تحديدا، لا يؤدي إلى حدوث شيء من النزاع، لأن نصوص الوحي إذا وردت وجب التسليم لها، وإن قصر العقل عن إدراك الحكمة من ورائها، أو كنه مجيئها على وجه ما.

وقد اجتهد العلماء في تحديد الأئمة الاثني عشر الذين ورد ذكرهم في الحديث بناء على ما ورد من صفاتهم من كونهم خلفاء أو أمراء، وكونهم من قريش، وهذان الوصفان لا يجتمعان فيمن ذكر في الحديث المذكور في السؤال إلا في علي وابنه الحسن رضي الله عنهما، وتراجع الفتوى رقم: 6305.

ثم إن ههنا أمرا مهما جديرا بالذكر، وهو أن رواية الصحيحين وغيرهما لم تذكر بأن عدد الأئمة يقتصر على اثني عشر إماما إلى قيام الساعة كما يعتقد ذلك من يعتقده، بل بينت أن الدين سيكون ظاهرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اثني عشر إماما كلهم من قريش، وقد وقع ذلك بالفعل.

وأما تحديد أسماء هؤلاء الأئمة فلم يرد في شيء من كتب السنة المعتمدة فيما نعلم، فكيف تخص هذه الرواية على أولئك الأئمة، ويرويها القندوزي المتوفى سنة 1294هـ أو أبو إسحاق الحمويني المتوفى سنة 722هـ وكل منهما يرويها في كتاب له يُشَك في نسبته إليه لا سيما وأنهما سنيان، وما تضمنه الكتاب لا يمت لأهل السنة بصلة، ولذلك قد شكك في نسبة هذين الكتابين إليهما بعض أهل العلم، ويؤيده أننا لم نجد ذكرا لهذين الكتابين أو النقل عنهما في شيء من آلاف كتب أهل السنة التي بين أيدينا.

وننبه إلى أن المسلم إذا لم يكن على قدم راسخة في العلم الشرعي فلا ينبغي له الاطلاع على كتب الضلالة أو مجادلة أهلها لأن ذلك قد يوقع في قلبه شبهة يصعب عليه التخلص منها.

والله أعلم.