الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن احتاج المرء إلى نقل كلية إليه للمحافظة على حياته جاز له ذلك إذا تبرع له بها غيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 4005.

أما إذا لم يوجد متبرع ووجد من يبيع كليته فإنه يجوز للمريض شراؤها للضرورة؛ وإن كان بيع الكلية في الأصل لا يجوز، وذلك لأدلة كثيرة ذكرناها في الفتوى رقم: 632، 50060.

ويكون الإثم في هذه الحالة على صاحب الكلية الذي طلب عوضها، علما بأنه لا يجب على أقارب المريض التبرع له بالكلية، لأن التبرع بها ليس واجبا، لا سيما وقد وجد من يبذلها ولو كان بذلها بثمن.

والله أعلم.