حسب قراءتي لفتاوى متفرقة، أعتقد أن بيع الأعضاء مثل الكلى حرام، وأن الإثم يقع على المتبرع البائع لكليته، والمريض المشتري، وغالباً أيضاً السمسار الذي يعرفهما ببعض ويأخذ أجره. سؤالي عن الفريق الطبي الذي يقوم بعملية الزراعة. طبيب الكلى الباطني يقوم بتحضير المريض، والمتبرع طبياً بتحاليل، وأشعة لتحديد توافق الأنسجة الطبية بينهما. إذا ثبت التوافق الطبي يذهب المريض والمتبرع سوياً لأخذ موافقة الجهات القانونية المختصة، وفي جمهورية مصر العربية هي نقابة الأطباء، ثم وزارة الصحة، ثم قسم الشرطة. ويقر المتبرع أمام الجهات الثلاث كتابةً أنه لم يأخذ مقابلا ماليا. إن لم يكن المريض والمتبرع أقارب من الدرجة الثانية، فلا بد أن يحضر المريض لهذه الجهات القيد العائلي الذي به جميع أقاربه، والأسباب التي تمنعهم من التبرع له كي يقبلوا متبرعا ليس من الأقارب. إن شكُوا في بيع المتبرع لا يعطونه موافقة. أنا جراح أوعية دموية، وأقوم بتوصيل شريان ووريد الكلى المستأصلة بشريان ووريد المريض. ليس لي علاقة بتحضير المتبرع. ولكن أحياناً أسمع أثناء العملية كلاما من أطباء التخدير يجعلني أشك أن المتبرع مدفوع له، مثل أن المتبرع قد يكون بلطجيا؛ لأن جسمه به آثار السكين أو أنه يحتاج لجرعات مرتفعة من عقارات التخدير؛ لأنه مدمن مخدرات...إلخ ولكن المتبرع ينفي دائماً أمام اللجان المختصة كما ذكرت، أو عندما أستجوبه أنا شخصياً. إذاً أنا لم أر صفقة مادية، وليس لدى دليل، وكل اللجان المسؤولة وافقت، وهو فقط إحساس ينتابني أن المتبرع قد يكون كاذباً أحياناً. بعد العملية في الغالب لا أرى المريض أو المتبرع حيث إن طبيب الكلى الباطني هو الذي يتابع المريض.