الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن تسمية بنك ما بالإسلامي لا يعني بالضرورة أن معاملاته جائزة، وإنما يتوقف ذلك على مدى التزامه بأحكام الشرع، لا بمجرد التسمية، إذ العبرة بالمضامين لا بالأسماء والعناوين، على أن الأصل الذي قامت عليه البنوك الإسلامية هو التزامها بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية، ولكن هذا لا يعني أن جميع معاملاتها صحيحة.

وعليه، فإذا أشكل على السائل شيء من معاملاتها وجب عليه سؤال أهل العلم الثقات قبل مباشرة هذه المعاملة.

أما بخصوص الطريقة الشرعية لشراء منزل عن طريق البنك الإسلامي، فإن لذلك طريقتين:

الطريقة الأولى: بيع المرابحة للآمر بالشراء. وخطوات هذا البيع هي أن يتقدم مريد الشراء إلى البنك محدداً السلعة التي يريدها والمواصفات التي تتصف بها، ويعد المصرف بشراء السلعة إذا اشتراها وعداً ملزماً، يقوم البنك بدراسة الطلب ويحدد الشروط والضمانات من كفالة وغيرها، ثم يقوم البنك بشراء السلعة من البائع ويدفع ثمنها إليه نقداً، ويرسل موظفاً باستلام السلعة، وبذلك تدخل في ملكه، ويقوم المشتري بشراء هذه السلعة من البنك ودفع ثمنها بحسب الاتفاق ويستلم السلعة.

وإذا كان الثمن مؤجلاً أو يُدفع على أقساط زاد المصرف في الثمن على السعر الحاضر، وهذه الزيادة جائزة في مذهب جمهور العلماء، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة ما يلي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدة معلومة. انتهى.

الطريقة الثانية: وهي القرض الحسن، وهذا نادراً ما تفعله البنوك الإسلامية، لأن أموالها أموال مستثمرين يضعونها للمرابحة والمعاوضة لا للقرض والإرفاق.

والله أعلم.