عنوان الفتوى : منهج الإمام مسلم في ترتيب أحاديث صحيحه
لقد انقسم العلماء إلى فريقين في بيان ترتيب الأحاديث في صحيح مسلم، فالفريق الأول قال إنه قدم الأحاديث الصحيحة، أما الفريق الثاني فقال إنه لم يتخذ منهجاً في ترتيب الأحاديث من حيث الصحة.. فأي الرأيين أصح مع التعليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإمام مسلم -رحمه الله- قد أعلن في مقدمة صحيحة أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام: الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان، والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون، وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه، بل يتركه.
وقد اختلف العلماء في المراد بهذا التقسيم، فمنهم من رأى أنه سيفرد لكل طبقة كتاباً، ومنهم من رأى غير ذلك، والصحيح أنه إنما أراد أن يرتب أحاديث كل باب حسب التقسيم الذي اعتمده في الصحة، قال النووي في مقدمته على صحيح مسلم: فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتاباً، ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة، وليس ذلك مراده، بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه وبان من غرضه أن يجمع ذلك في الأبواب ويأتي بأحاديث الطبقتين، فيبدأ بالأولى ثم يأتي بالثانية على طريق الاستشهاد والاتباع... 1/23.
والله أعلم.