الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمواقع التي تنشر مقالات، ولا تمنع من نسخها؛ يجوز نسخ المقالات منها، ولا حاجة لاستئذان أصحابها. وأمّا المواقع التي تمنع من نسخ المقالات المنشورة على صفحاتها؛ فلا يجوز نسخها إلا بإذن أصحابها، وكذلك لا يجوز نسخها لمجرد تغيير صياغة بعض الكلمات مع بقاء أصل المقال، ما لم يأذن أصحابها. ويجوز الاقتباس من المقالات المنشورة كلها، مع مراعاة الأمانة العلمية، بذكر المصادر، ونسبة الكلام إلى أهله. وراجع الفتوى: 169217.

وأما استخدام البرامج المنسوخة، فإن الذي نقرره في فتاوانا هو: أن حقوق الملكية الفكرية، ونحوها من الحقوق المعنوية، مصونة، ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بشأن الحقوق المعنوية، ومما تضمنه: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، أو الابتكار، هي حقوق خاصة، لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. انتهى.

وبناء على هذا: فلا يجوز استخدام النسخ غير الأصلية للبرامج المذكورة، أو غيرها، ولا سيما في مجال التكسب؛ إلا إن كانت الجهة المالكة للحقوق، تأذن في استعمالها.

وعليه؛ إذا أردت استخدام تلك البرامج، ولم يأذن أصحابها في استخدامها مجاناً، فليس أمامك إلا شراؤها .

والله أعلم.