الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقود الفروقات، والمضاربة في مؤشرات العملات، إن كان المقصود بها عقود الخيارات، أو المستقبليات، وما في معناها: فهذه العقود لا يجوز التعامل بها؛ لما فيها من الغرر، والميسر المحرم، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم -63- في دورته السادسة: أن عقود الخيارات غير جائزة شرعًا؛ لأن المعقود عليه ليس مالاً، ولا منفعة، ولا حقًّا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات، والعقد على المؤشر. اهـ.

والله أعلم.