عنوان الفتوى: الأحوط في الحكم بموت الدماغ، أن يُقرِّر ذلك ثلاثة أطباء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في بعض الدول يتم الحكم على المتوفى دماغيا، بعد إقرار هذا القرار من قبل طبيبين ذوَي خبرة في المجال.
فهل هذا جائز، أم لا بد بأن يقرر ذلك ثلاثة أطباء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي صدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة ـــ كما في قرار رقم: 49 (2/ 10) ـــ فيما يتعلق بعدد الأطباء الذين يؤخذ بقولهم في الحكم بموت الدماغ هو ثلاثة أطباء، كما ذكرناه في الفتوى: 336229.

بينما رأت اللجنة الدائمة للإفتاء ــ كما في فتواها رقم (12762) ــ أنه يحكم بموته، إذا قرر ذلك طبيبان فأكثر، كما ذكرناه في الفتوى: 280387.

ولا شك أن الأحوط هو أن يوكل القرار إلى ثلاثة أطباء لا اثنين؛ لأن الخطأ في قرار الثلاثة أبعد من الخطأ في قرار الاثنين، ومثل هذه الأمور ينبغي الاحتياط فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
شروط الحكم على موت المريض بأنه من قتل الخطأ
الأحكام الشرعية الواجب على الطبيب معرفتها
حكم فتح الطبيب عيادة قبل إتمام مدة التدريب
هل يجوز إجراء جراحة لإزالة جهاز تم تركيبه في القلب، بعد وفاة المريض؟
حكم تحنيط الأجنة
العمل في التمريض.. حكمه.. وفضله.. وأحكام الاختلاط في المستشفيات
تنتفي مسؤولية الطبيب عند الشك في سبب موت المريض