الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن شروط صحة الشركة أن يكون رأس مال كل شريك حاضرا عند العقد، فلا يكون دَينا ولا غائبا. وأن يكون نقدًا لا عرضًا عند جمهور أهل العلم.

وذهب مالك، وأحمد -في إحدى الروايتين عنه- إلى صحتها في العروض؛ بشرط أن تُقوَّم، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال.

وراجع في ذلك الفتاوى: 113970، 64691، 63862.

فمشاركتكم بالسيارة -وهي عرض- لا تصح إلا إذا قُوِّمت قبل عقد الشركة، وجعلت قيمتها رأس ماليكما في الشركة.

وعلى ذلك؛ فرأس مالكما هو ثمن السيارة قبل عقد الشركة، وهي على حالها قبل الإصلاحات، ورأس مال الشريك الثالث هو المبلغ الذي سيدفعه في الإصلاحات.

والله أعلم.