الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العلماء اختلفوا في الحلي المعد للاستعمال المباح، فلم يوجب زكاته الجمهور، وأوجبها الحنفية والظاهرية.

والذي نفتي به هو عدم وجوبها إن كان الحلي معدا للاستعمال المباح، وتنظر الفتوى: 127824.

وأما إن كان الحلي معدا للزينة والادخار، فالذي نفتي به هو وجوب زكاته احتياطا، وإبراء للذمة بيقين، وتنظر الفتوى: 6237. وهذه الأحكام تنطبق على ما تملكينه سواء كان بشراء، أو كان هبة، أو مهرا.

والله أعلم.