الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مهنة المحاماة تجوز إن تقيد صاحبها بحدود الشرع، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 1028.

ثم ما ذكرت من استعانة المحامي بغيره وإعطائه نسبة من الدخل لا يجوز، لأنه جعالة بمجهول. فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. ومن أهل العلم من يجيز الإجارة بالجزء (النسبة) لكن الأحوط تعيين أجرة محددة.

وما قيل في مسألة المحامي المستعان به يقال في الشخص الآخر الذي يتولى السمسرة، لكن يزاد هنا أن المبلغ الذي يدفع للسمسار إن كان من نصيب الدافع، فلا حرج في كونه لم يشعر به صاحب المكتب، وإن كان من أموال رب المكتب فلا يجوز، لأنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح.

ثم على تقدير أن العقود كانت فاسدة، فإنما يستحق فيها العامل جعل مثله، وعليه، فينبغي للمتعاقدين أن يعيدوا النظر في ماضي عقودهم، فإن كان الذي أخذ يساوي المثل فواضح، وإلا، تفاوضوا فيما كان من زيد أو نقص، وعليهم أن يبنوا عقودهم في المستقبل على جعول أو أجرات محدودة.

والله أعلم.