عنوان الفتوى : واجب من استخدم البرامج والألعاب دون إذن أصحابها
سؤالي عن كيفية رد حقوق الألعاب، والبرامج المهكرة.
أنا مثل الكثير من الشباب، استعملت في الماضي الكثير من البرامج المهكرة والألعاب. منها ما هو باقٍ يباع الآن، ومنها ما تخلوا عنه.
فهل أشتري التي ما زالت تباع، والتي تخلوا عنها أشتري برنامج آخر من نفس الشركة مثلا يكون نفس السعر أو أكثر؟ أم أقدر أن أشتري سيديهات أصلية من ناس يكونون اشتروها من نفس الشركة في الماضي، وتعيد بيعها الآن مستعملة؟ مع العلم بأن هذا لن يعود بأيّ نفع على الشركة المصنعة للبرنامج.
وهل البرنامج الذي استعملته في أكثر من حاسوب أشتريه على عدد مرات استعماله؟
من غير الشراء لا أرى طريقة أخرى لإعادة الأموال؛ لأن هذه برامج شركات كبيرة، ولا تقدر حتى تتكلم معهم في أغلب الحالات، وعلى رأسها برنامج تشغيل الحاسوب ويندوز وغيره.
الرجاء مساعدتي؛ لأني أحس أن هذا دين في رقبتي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالبرامج والألعاب المحرمة؛ لا يجب على من استعملها دون إذن أصحابها سوى التوبة إلى الله من استعمالها، ولا يجب عليه حق لأصحابها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ما حرم الانتفاع به، لم يجب ضمانه. انتهى.
وأمّا البرامج والألعاب المباحة؛ فالمفتى به عندنا: عدم جواز الانتفاع بها دون إذن أصحابها، ومن انتفع بها دون إذن أصحابها، فعليه التوبة إلى الله تعالى، والتحلل من أصحاب الحقوق؛ أو مصالحتهم على العفو، ما أمكن ذلك، فإن لم يمكن فيسعه أن يتصدق بقدر قيمة ما انتفع به من تلك البرامج.
مع أن من أهل العلم من أباح الانتفاع بهذه البرامج للمنفعة الشخصية دون التكسب والتجارة. وعلى هذا القول، فلا تلزم الصدقة بقيمة ذلك الانتفاع، وراجع الفتوى: 117615.
والله أعلم.
