الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث رواه ابن ماجه وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه.

اما عن حكم روايته بدون الإخبار عن ضعفه: فشأنه شأن الحديث الضعيف في الفضائل، فقد رخص بعض العلماء في روايته من حيث الجملة، إلا أن لذلك ضوابط وشروطا.

قال الأثيوبي في شرحه على الفية السيوطي: وحاصل المعنى: أن من أراد رواية أو كتابة حديث ضعيف أو مشكوك في صحته بغير سنده فعليه أن يرويه أو يكتبه بصيغة التمريض، كأن يقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغنا عنه، وما أشبه ذلك، لئلا يغتر به من لا يعرفه لو ذكره بصيغة الجزم... ثم قال ... والحاصل: أن بعض العلماء جوزوا التساهل في الأسانيد ورواية غير الموضوع من أنواع الحديث الضعيف من غير بيان ضعفها فيما سوى العقائد والأحكام الشرعية كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب... ثم قال: ذكر في النظم من شروط قبول الضعيف شرطين فقط: كونه في الفضائل ونحوها، وأن لا يشتد ضعفه، وبقي عليه شرطان: أن يندرج تحت أصل معمول به، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، ذكرهما العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد. اهـ.

والله أعلم.