الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالآية المشار إليها، وهي قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، تقتضي تعليق تحصيل مصالح التقوى على الاستطاعة، وكذلك المصالح كلها، كما قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، فإذا أمرنا بأمر، أتينا منه بما قدرنا عليه، ويسقط عنا ما عجزنا عنه، فالتكليف مشروط بالاستطاعة، ويشهد لذلك أيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: أي: إذا أمرتكم بمأمور، فأتوا من ذلك المأمور ما استطعتموه، أي: ما قدرتم عليه.

وقال القرافي في الفروق: والقاعدة: أن المتعذر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، ولقوله - عليه السلام -: «إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم". اهـ.

 ويذكر الفقهاء للاستطاعة تطبيقات، وفروعًا كثيرة في مختلف أبواب الفقه، تدخل في نطاقها؛ تيسيرًا على العباد.

والضابط الذي يجمع تلك الفروع هو: أن الاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، لم يكلف الله أحدًا شيئًا بدونها، فمن استطاع أن يفعل ما أوجبه الله عليه، فعل، ومن لم يستطع، سقط عنه ما عجز عنه، وأتى بما استطاع منه، روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب.

وما كان خارج الاستطاعة، فهو مشقة، وقد يكون في غير مقدور الشخص، فيكون غير مطلوب منه، وقد يكون في مقدوره، لكن تلحقه بسببه مشقة فادحة، فيترخص لها.

أما إذا كانت المشقة خفيفة، فلا يترخص لها؛ لأن المشقة التي يترخص لها هي ما يعسر تحمله منها، لا مطلق المشقة؛ لأنها تصحب التكليف غالبًا، ومن ذلك: الطهارة في البرد، والصلاة في الجماعة وقت الفجر في شدة البرد، والصيام في فصل الحرّ، وهكذا، وفي ذلك يقول الشيخ محمد العاقب بن مايابى في نظمه لنوازل سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي:

وألغيت خفيفة كبرد ماء الطهارة أوان البرد.