الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بالحصول على مال من البنك الإسلامي المذكور لأجل أداء فريضة الحج، أو غيرها؛ شريطة أن تكون المعاملة التي يحصل المرء من خلالها على المال معاملة مشروعة؛ سواء أكانت تورقًا، أو قرضًا حسنًا، وهكذا. 

ولا يؤثر في  جواز المعاملة كونها بضمان الوديعة الاستثمارية لدى البنك.

والبنوك الإسلامية تجوز معاملتها من حيث الجملة، ويبقى تفصيل الحكم في مسألة شهادات الاستثمار، وما يأتي منها من أرباح مبنيًّا على معرفة مدى انضباط البنك في استثماراته بالضوابط الشرعية.

والله أعلم.