الحمد لله.

بالاطلاع على كثير مما كتب وسجل عن الموقع، فإن الخطة الإسلامية تتضمن ربح 15% أسبوعيا من رأس المال، لمدة 24 أسبوعا، وأقل شيء 10 دولار.

وفي بعض الشروح: أن الربح من 15% إلى 17%

والربح لا يجوز أن يكون نسبة من رأس المال، ولو كانت مترددة بين نسبتين، بل يجب أن يكون الربح نسبة من الربح العام للشركة أو الموقع، فيقال مثلا: للموقع 30% من الربح العام، والباقي وهو 70% من الربح العام يكون للمشتركين يوزع على رؤوس أموالهم.

فلا يصح في الاستثمار كون الربح نسبة من رأس المال، ولا نسبة مجهولة، ولا نسبة مترددة، بل يجب أن يكون نسبة معلومة مجزوما بها من الربح العام.

ثم يشترط للاستثمار شرطان آخران:

الثاني: عدم اشتراط ضمان رأس المال.

الثالث: أن يكون المجال مباحا، وطريقة الاستثمار مباحة.

والاتجار في العملات الرقمية أو العادية يشترط فيه حصول التقابض في المجلس، ويجب أن تخلو المعاملات من محاذير كعقود الفروقات والمشتقات، والرافعة المالية، وعدم التربح عن طريق الإحالات ودعوة الآخرين، وهذا الأخير موجود بالموقع، ولا ندري هل يتعامل بالرافعة وبالفروقات والمشتقات أم لا.

واختلال الشرط الأول كاف في الحكم بتحريم التعامل مع الموقع.

ونحن نحذر من التعامل مع أي شركة لا يُعلم نشاطُها على وجه الدقة، فإن هذا المجال كثر فيه الكذب والخداع، فضلا عن المخالفات الشرعية، فلا ينبغي أن تكون الرغبة في الحصول على المال حاملة للإنسان على كسبه من أي طريق، فإن كل جسد نبت من سُحت فالنار أولى به، ونذكّر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن رُوح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها و تستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته) رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم:(2085)

والله أعلم.