الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد توفيت فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها في السنة الحادية عشرة بعد أبيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وقيل غير ذلك، وهي أول أهل بيته لحوقا به، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارّها فبكت، ثم سارّها فضحكت، فقالت عائشة فقلت لفاطمة: ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، ثم سارك فضحكت؟ فقالت: سارني فأخبرني بموته فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله، فضحكت. وما نقل في صفة وفاتها لا يصح، وهو ما رواه أحمد في مسنده عن أبي رافع عن أمه سلمى قالت: "اشتكت فاطمة شكواها التي قبضت فيه، فكنت أمرضها، فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها في شكواها تلك، قالت: وخرج عليٌ لبعض حاجته، فقالت: يا أمّه اسكبي لي غسلا، فسكبت لها غسلا، فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل، ثم قالت: يا أمه أعطني ثيابي الجدد، فأعطيتها فلبستها، ثم قالت يا أمه قدمي لي فراشي وسط البيت، ففعلت واضطجعت واستقبلت القبلة، وجعلت يدها تحت خدها، ثم قالت: يا أمه إني مقبوضة الآن إني مقبوضة الآن، وقد تطهرت، فلا يكشفني أحد، فقبضت مكانها، قالت: فجاء علي فأخبرته". قال الزيلعي في نصب الراية: واعلم أن الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وفي العلل المتناهية... وقال: هذا حديث لا يصح. وضعفه ابن حزم في المحلى وقال ابن كثير: غريب جدا. وقد روى الشافعي والدار قطني وأبو نعيم والبيهقي وحسنه ابن حجر والشوكاني، عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، قال الشوكاني: ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء، فكان إجماعا. اهـ وأما إنكار ابن مسعود فلا يصح، وعلى هذا جمهور أهل العلم، وذهب الحنفية في الأصح و أحمد في رواية إلى عدم جواز ذلك لانقطاع الزوجية، والأول أصح، لأن الصحابة أفهم لدين الله عز وجل من غيرهم، وهذا الأثر الذي فيه وصية فاطمة يبطل ما قبله، فتعين الأخذ به. والله أعلم.