عنوان الفتوى : صحة رجعة المطلقة بمجرد الوطء
ونص الحنابلة على أن الرجعة تصح، ولو بالوطء في الحيض، أو حال الإحرام. قال ابن رجب في قواعده: المطلقة الرجعية هل تحصل رجعتها بالوطء؟ على الروايتين... ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه، فلو وطئها في الحيض، أو غيره كانت رجعة. اهـ. ما معنى هذا الكلام هو لم يوضح هل تشترط نية الرجعة أم لا في الوطء المحرم؟ يعني إذا حدث وطء محرم دون نية الزوج الرجعة. فهل تعتبر رجعة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتمد في مذهب الحنابلة صحة الرجعة للمطلقة بمجرد الوطء، ولو لم ينو الزوج بالوطء الرجعة.
قال المرداوي -رحمه الله-: وتحصل الرجعة بوطئها، نوى الرجعة به، أو لم ينو، هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
فعلى مذهبهم، إذا وطء الزوج مطلقته الرجعية في العدة، رجعت إلى عصمته، سواء كان الوطء مباحاً أو محرماً؛ لأنّهم يصححون الرجعة بمجرد الوطء، بناء على أنّه تصرف في الملك يدل على الاختيار، وهذا لا يختلف بحل الوطء أو حرمته.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وتحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب، قصد، أو لم يقصد؛ لأن سبب زوال الملك انعقد مع الخيار، والوطء من المالك يمنع زواله، كوطء البائع في مدة الخيار. الكافي في فقه الإمام أحمد.
والله أعلم.
