الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما يُدرَّس في هذه الكليات من العلوم السياسية، يختلط فيه الحق الموافق للسياسة الشرعية، بالباطل الذي يخالفها أو يناقضها، فعلى الطالب التمييز بينهما، ولا يتأتى له ذلك إلا بمعرفة السياسة الشرعية.

  وعلى كل، فلا حرج من حيث الأصل في الالتحاق بها، والدراسة فيها. ويتأكد هذا لمن يريد بذلك نصرة حق، أو دفع باطل، أو درء مفسدة، أو تحصيل مصلحة معتبرة. وانظر للفائدة الفتويين: 15739، 44236.
 وأما العمل في وزارات ومؤسسات الدول الظالمة، فحكمه يختلف بحسب طبيعة العمل وأثره، وإجمال القول في ذلك أن: العمل إن كان في ذاته مباحا، وليس فيه إعانة على ظلم ولا منكر، ولا مشاركة في باطل، فلا حرج فيه، وإلا فلا يجوز.

وراجع للفائدة الفتويين: 163001، 119041.
والله أعلم.