الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فما دام هذا الشخص الذي قمت بسؤاله معروفا بالعلم، فيجوز لك العمل بفتواه، سواء أمكنك معرفة فتوى العالم الأفضل، أو لم يمكنك ذلك، فإن سؤال المفضول إذا كان معروفا بالعلم، جائز عند أكثر الأصوليين.

قال الشيخ الأمين في مذكرة الأصول: ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الفتوى، وإذا كان في البلد مجتهدون فله سؤال من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلم لجواز سؤال المفضول. انتهى.

وقال في شرح مختصر التحرير، مبينا وجه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل: وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ، بِأَنَّ الْمَفْضُولَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ كَانَ يُفْتِي مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ، مَعَ الاشْتِهَارِ وَالتَّكْرَارِ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ، فَكَانَ إجْمَاعًا عَلَى جَوَازِ اسْتِفْتَائِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِفْتَاءِ الْفَاضِلِ، وَقَالَ تَعَالَى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} وَأَيْضًا: فَالْعَامِّيُّ لا يُمْكِنُهُ التَّرْجِيحُ لِقُصُورِهِ. وَلَوْ كُلِّفَ بِذَلِكَ، لَكَانَ تَكْلِيفًا بِضَرْبٍ مِن الاجْتِهَادِ. انتهى.

  وبه تعلمين أن استفتاءك هذا الشخص المعروف بالعلم لا حرج فيه، ولا يلزمك العودة إلى سؤال من تعتقدين أنه أفضل، بل يسعك العمل بفتوى الأول، ولبيان ما يلزم العامي إذا اختلفت الفتوى، تنظر الفتوى رقم: 169801.

والله أعلم.