الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان البنك أو المصرف المذكور يتعامل وفق الضوابط الشرعية واشترى السيارة بالفعل حتى أصبحت في ملكه وعلى ذمته، ثم بعد ذلك باعها لك بثمن معين على أن تدفع له الثمن بالأقساط المؤجلة أو بعضها معجل والآخر مؤجل، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أما إذا لم يكن قد اشتراها بالفعل، وإنما دفع عنك الثمن (ثمن السيارة) لصاحب السيارة، ثم بعد ذلك أخذه منك أقساطاً بزيادة، فهذا لا يجوز. وأما كفارة من وقع في عقد ربوي، فهي التوبة والاستغفار، والندم على فعله، والعزم الجازم على عدم فعله مرة أخرى، والإقلاع عنه مباشرة أو تدارك ما أمكن تداركه بالرجوع وطلب الإقالة. وإذا كانت العملية قد انتهت ولم يمكن تداركها، فإن عليك التوبة والندم، وعدم العودة إلى هذا النوع من المعاملات، لأنه ربا ومعصية لله تعالى. ولتعلم أن من تاب تاب الله عليه، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4243. والله أعلم.